كونا - فيما رجح رئيس جمهورية العراق الدكتور فؤاد معصوم، ان تشهد بلاده استثمارات كويتية كبيرة بعد تعافيها من الأزمات التي تمر بها حاليا، كاشفاً عن جملة مشاريع مستقبلية للعراق مع الكويت وإيران وتركيا والأردن وغيرها، رأى من جانب آخر ضرورة تعديل الدستور العراقي، لأن الحالي لم يكتب بلغة قانونية صرفة بل بلغة سياسية ودينية، ومشيراً إلى أن مسألة انفصال إقليم كردستان عن العراق ليست سهلة، كون الأكراد لهم امتداد في دول مجاورة، ولأن الاستقلال يحتاج للاعتراف الدولي.وقال الرئيس معصوم خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء بوفد صحافي كويتي يزور بغداد، ان العراق بعد ان يتعافى من الأزمات التي يعيش بها، والتي يمضي بخطوات ثابتة لتذليلها، سيشهد مع الكويت تعاونا ميدانيا في مجالات استثمارية كبيرة، لاسيما في البصرة والأهوار.واضاف ان الخطوات بدأت بالفعل من خلال الزيارة التي قام بها محافظ البصرة الى الكويت الاسبوع الماضي، والتي لقيت تجاوبا ايجابيا من قبل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد، وجميع المسؤولين الكويتيين.وبين أن العراق يشعر بأن الكويت أميرا وحكومة وشعبا الى جانبه دائما، وتقدم له مساعدات ومواقفهم مشهودة في المحافل السياسية.واكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أسفه لما تخللها من مواقف سياسية متشنجة، وهي مدانة من العراقيين أنفسهم قبل الكويتيين، والتي بفضل حكمة الأخوة في الكويت تم تجاوزها.وبين ان اللقاءات المستمرة وعلى مستويات عالية سيكون لها دور في تقريب وجهات النظر وتقوية العلاقات وبناء جسور التعاون الميداني بين البلدين.واعرب عن تفاؤله ان يتحول العراق بحلول عام 2020 من دولة تحتاج للدعم والمساعدات، الى دولة تقدم المساعدات والدعم، الا انه حذر من أن هناك أربعة تحديات كبيرة يواجهها العراق في هذه المرحلة.واوضح ان أول هذه التحديات هو انهاء وجود ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، والعمل على التعامل مع كل ما خلفه من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية، والتحدي الثاني هو تنويع مصادر الدخل بجانب النفط.ولفت الى ان الاستثمار بحاجة الى الاستقرار بحيث انه بعد الانتهاء من محاربة «داعش» ستكون السيطرة على الأمن أسهل، مشددا على أن الاستقرار الأمني والقضاء على الفساد، شرطان أساسيان لأي استثمار، سواء من جانب المستثمرين من الداخل أو الخارج.وذكر ان التحدي الثالث هو ضرورة تعديل الدستور العراقي، مشيرا الى ان الدستور الحالي «لم يكتب بلغة قانونية صرفة بل بلغة سياسية ودينية».واوضح ان التحدي الرابع هو «هاجس الخوف من الماضي ومن المستقبل لدى جميع مكونات العراق الأساسية سنة وشيعة وكرد، ما يستوجب اتخاذ خطوات جدية لتبديده، من خلال تكوين أحزاب سياسية على أساس المواطنة دون تفرقة».وبين ان «العراق يعاني من مشكلة أساسية، وهي أن الكتل السياسية مبنية على أساس إما مذهبي أو قومي، وهو ما يكرس المحاصصة المستخدمة بشكل غير صحيح»، مبينا صعوبة المجيء بوزراء مستقلين، اذا لم تتحول الكتل السياسية لتتكون على المواطنة.واوضح ان للعراق جملة مشاريع مستقبلية مع الكويت وايران وتركيا والأردن وغيرها، لافتا الى ان العراق ليس مع «القطيعة» فهي لا تؤدي الى نتيجة، بل يسعى دائما للوصول الى نقاط مشتركة لينطلق منها الى نقاط أقوى.وحول ما يثار عن انفصال اقليم كردستان بين الرئيس معصوم، ان «عنصر الخوف من الماضي أو المستقبل هو المتحكم في هذا الموضوع لدى الأكراد»، مشيرا الى ان «المسألة ليست سهلة، لأن للأكراد امتدادا في دول مجاورة أخرى، وان الاستقلال يحتاج للاعتراف من دول الجوار ودول العالم».واضاف ان النسبة الكبرى من النازحين العراقيين موجودون في أقليم كردستان، ولا يوجد أي حالة عداء بين الكرد والعرب ولا توجس أو شعور بعدم الارتياح بينهم.من جانبه، أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن حرب تحرير الموصل معقدة، معربا عن شعور بالاطمئنان والاستعداد التام من الناحية العسكرية لخوض هذه الحرب.واضاف العبيدي خلال لقائه الوفد الكويتي أمس الأول، ان احتلال الموصل كبد الجيش الكثير من الخسائر بفقدانه لمعداته وأسلحته.وأعرب عن ثقته بأنه سيكون للكويت الدور الكبير في مساعدة العراق خصوصا تقديم المساعدات الانسانية لأهل الموصل، مثمناً مواقفها المشرفة في كل الجوانب مع بلاده.وذكر العبيدي ان حرب تحرير الموصل معقدة، وأهم محور ان يكون هناك توافق سياسي بين جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، مؤكدا ان هذه المعركة ستضم قوات عسكرية من الجيش والشرطة العراقية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي، وشرطة الموصل والحشد العشائري.واوضح ان اختلاف مرجعية هذه الجهات المختلفة سيجعل العملية اكثر تعقيدا، ما يستوجب ان تتفق قيادات هذه القوات على من سيشارك بهذه المعركة، وان يحدد دور كل قوة وما المحور الذي يصلح ان تشارك به.وتوقع ان يصل عدد النازحين الى نحو 500 ألف، مؤكدا ان الحكومة العراقية تعمل على توفير الحاجات لهم، مشيرا الى ان العراق طلب من المجتمع الدولي المساعدة في هذا الشأن.واوضح أن «البيئة الحاضنة لداعش في الموصل ضعيفة جدا»، مشيرا الى ان «اهالي الموصل اصبحوا يرفضون وجودهم لما رأوه من همجية».وشدد على «وجوب حصر السلاح بيد الدولة لاسيما الجيش والقوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية»، مؤكدا «الحاجة الى الحشد في مختلف مناطق المعارك، فالوحدات العسكرية لا تكفي مع وجود مساحات شاسعة وحرب غير تقليدية ضد عصابة متدربة بشكل ممتاز».وبين العبيدي ان هناك ثلاثة محاور اساسية يجب العمل عليها، وهي علاج سياسي جذري وعلاج اقتصادي وعلاج اجتماعي، ما يستوجب عملنا معا كحكومة مركزية وقيادات سياسية في العراق.