قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وليد الكندري بحبس مواطن غيابياً 5 سنوات لبيعه الجنسية الكويتية لوافد سوري حكم عليه بالسجن 15 عاماً وتغريمه 258355.696 دينار ورد 129677.848 ما تقاضاه من عمله كرقيب في حرس الحدود مع عزله من وظيفته وإبعاده عن البلاد بعد تمضية مدة العقوبة.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في العام 2004 قصد المتهم الأول وهو مواطن إدارة الجنسية والجوازات وزوّر في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، حين سجل المتهم الثاني وهو وافد سوري في ملف جنسيته على أنه ابنه، وتمكن من استخراج شهادتي ميلاد وإثبات جنسية، وبطاقة مدنية وجواز سفر منسوبة لوزارة الصحة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية له، وكلها مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهم ابنه وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة الصحيحة.كما أظهرت النيابة أن المواطن مع علمه بتزوير المستندات التي قدمها استغل حسن نية الموظفين المختصين بتلك الجهات والمكلفين بكفاية المحررات سالفة البيان وأملى عليهم كذباً أن المتهم نجله وأوهمهم بصحة هذه البيانات فقام الموظفون سالف البيان بإثبات تلك البيانات في السجلات الخاصة بجهة عملهم، واستخراج المحررات المزورة المذكورة وكانت المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله.وأفادت النيابة بأن المتهم الثاني وبموجب حصوله على الجنسية الكويتية استفاد بكل مميزاتها ومنها حصوله على وظيفة شرطي بدرجة رقيب في إدارة حرس الحدود الكويتية، وتقاضى من عمله بغير وجه حق رواتب وصلت إلى ثلاثين ألف دينار.