كونا - أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، انضمام دولة الكويت الى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية المشتركة وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي توقع الاتفاقية.وقال حمادة في تصريح لـ «كونا» انه ترأس وفدا من وزارة المالية الكويتية لتوقيع الاتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور نائب الأمين العام للمنظمة رينتارو تاماكي في باريس، لتصبح الكويت الدولة العضو الـ 84 في الاتفاقية.وأوضح انه بموجب هذه الاتفاقية يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بمعلومات حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية عندما يكون المستفيد مقيما خارج دولته وفقا لمعايير التقارير المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأضاف ان الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف، مشيرا الى ان هذه القواعد الجديدة تسري على الحسابات المصرفية التي يتم فتحها بدءا من عام 2016، مبينا انه يمكن للدول تبادل المعلومات في ما بينها في سبتمبر 2017.وقال حمادة ان انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية يؤكد التزامها بتطبيق معايير تبادل المعلومات المالية تلقائيا لمواجهة التهرب الضريبي التي تعهدت بتنفيذها قبل عام 2018.وعقب توقيع الاتفاقية بحث وفد وزارة المالية الكويتية مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.وفي هذا السياق، قالت رئيسة سكرتارية المنتدى العالمي مونيكا بهاتيا، إن انضمام دولة الكويت في هذه المرحلة «في غاية الأهمية لاسيما وأنها في طور عملية إصلاحات ضريبية»، معتبرة ان الاتفاقية ستساهم في ضمان التطبيق الأمثل للاصلاحات وتعزيز دور الكويت في التعاون الدولي المشترك في هذا الإطار.وشددت على ضرورة التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات الدولية التلقائية لمساعدة الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية منها التهرب الضريبي وتحقيق التقارب المستمر بين الأعمال والسلطات الضريبية لاستحقاق الضرائب والإيرادات.