ناقش المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح والمستشار العمّالي في السفارة المصرية جمال سيد أحمد آليات الربط الآلي بين جهازي القوى العاملة في البلدين، إذ أشار المطوطح إلى أن الإجراءات جارية لإتمام تلك العملية في مجال استقدام العمالة بأسلوب يضمن جودتها والحد من العمالة الهامشية.وكشف المطوطح في تصريح صحافي عقب اللقاء أن «الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى بالاهتمام من الجانب الكويتي خصوصا أن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح تقضي بسعي الهيئة إلى تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال». وأشار الى انه «بحث خلال اللقاء عددا من الشكاوى المقدمة الى الهيئة وتخص عمالة مصرية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها وإعادة الحقوق لاصحابها سواء بالنسبة لاصحاب العمل او العمال».من جانبه، ثمّن المستشار العمّالي في السفارة المصرية في الكويت جمال سيد أحمد جهود الصبيح «في حماية حقوق العمال في الكويت، واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، منها تعميم عقد العمل الموحد، والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية، مشيدا بجهود المطوطح وكل نواب المدير العام والعاملين في الهيئة في خدمة قضايا العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص».