«الصحة» تنتفض... 4000 من مرضى العلاج في الخارج يعودون

علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة المالية أن وزارة الصحة حصلت على تعزيز مالي قيمته 17 مليون دينار لسداد مديونيات ومستحقات المكاتب الصحية في الخارج، فيما اوضحت المصادر عينها ان الإجراءات الاصلاحية التي تتخذها وزارة الصحة، خصوصا في ملف العلاج بالخارج بدأت تؤتي أكلها، ومنها عدم التمديد لمرضى ممكن علاجهم في الكويت، على أن يقتصر الأمر على الأمراض المستعصية... وعلى ذلك باتت عودة 4000 مريض من الخارج مؤكدة.وعلم أن الملاحظات «المالية» والنيابية التي رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي باتت هي الأخرى على طاولة المعالجة، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع العلاج في الخارج، إذ تجاوزت الأعداد حاليا رقم الـ6000 فيما كانت لا تتجاوز الـ2500 سابقا، وهو رقم يلقي بأعبائه على الخزينة العامة التي تتكلف مبالغ مليونية للوفاء بعلاج هذا الرقم الكبير.ومن الإجراءات الإصلاحية التي تعكف الوزارة على اتخاذها حاليا، الطلب من المكاتب الصحية في الخارج عدم التمديد للمرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات دول عدة ويتواجدون حاليا للمراجعة والحصول على مواعيد، في حالات الأمراض التي يوجد لها علاج في الكويت، مثل الأمراض الباطنية والأمراض الأخرى التي تصنف في خانة أنها عادية والعلاج الطبيعي، على أن يسمح بالتمديد للأمراض المستعصية مثل مرض السرطان بانواعه والوباء الكبدي وسوى ذلك من أمراض تصنف على أنها خطيرة ويلزم لعلاجها خبرات استشاريين عالميين وأجهزة تقنية وتكنولوجيا قد لا تتوافر في الكويت.وطالب النائب عبدالله المعيوف باصلاح الفساد الموجود في بعض قطاعات وزارة الصحة ومن بينها ملف العلاج بالخارج، متمنيا أن يرى مؤشرات إيجابية لمعالجة القصور في بعض الجوانب، وأن أي ضوابط أو معالجة ينبغي عدم شمولها للمرضى الذين يقصدون الخارج للعلاج من الأمراض المستعصية، فهؤلاء يجب أن يستكملوا علاجهم ويحصلواعلى مستحقاتهم المالية.وقال المعيوف لـ «الراي»: نحن مع إصلاحات جذرية في وزارة الصحة وفي الوقت نفسه مع عدم المساس بالمال العام، فإن كنّا ندعو إلى الاهتمام بالمرضى في الخارج فإننا نقف ضد المتمارضين الذين يذهبون للسياحة في البلاد الأوروبية وهم الذين من المفترض أن يشملهم ايقاف الهدر في ملف العلاج بالخارج، مشددا على أن من يستحق العلاج يتم إرساله إلى الخارج ليتداوى ويستكمل علاجه ويحصل على مستحقاته، ومن تثبت التقارير الطبية أنه استوفى علاجه ولم يعد هناك حاجة إلى وجوده في الخارج فتجب عودته إلى الكويت، وعموما نحن مع إرسال المستحقين للعلاج ولكن على المكاتب الصحية المسارعة في منح هؤلاء المستحقات المالية وعدم التحجج بالميزانية لأن هناك ميزانية رصدت للعلاج بالخارج.