أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن للحكومة دستوريا كامل الحق في رفع أسعار الوقود، دون الرجوع إلى مجلس الأمة «لكننا وبحكم الأعراف الديموقراطية وسيادة روح التعاون نتشاور ونتناقش دائما مع الإخوة النواب الأفاضل للوصول إلى التوافق على أفضل الصيغ الممكنة في أي أمر».وقال العبدالله لـ «الراي» على هامش حفل تكريم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق متقاعد يوسف الأنصاري أول من أمس إن «للحكومة الحق في أن ترفع سعر سلعة البنزين متى ما تبين لها عدم تناسبه مع الأسعار العالمية»، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم جواز زيادة أسعار الكهرباء من دون الرجوع إلى المجلس.وبسؤاله عن المحافظ السابق «الشيخ» الذي يسعى لاستغلال نفوذه على قياديين في وزارة الصحة من أجل تمرير اتفاقية طبية مع مستشفى ألماني، الأمر الذي أثار سخط عدد من النواب، إلى حد تلويح النائب عبدالله المعيوف باستجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، قال العبد الله: «إن وزراء الحكومة التي يترأسها سمو الشيخ جابر المبارك لا يقبلون تمرير أي مناقصة لا ضغطاً ولا عطاءً»، موضحا أنه استفسر عن شخصية هذا المتنفذ الذي أثارت «الراي» قضيته فاتضح أنه تاجر من أبناء الأسرة الحاكمة وليس له منصب رسمي حاليا، مبينا أنه «لو كان له منصب رسمي فسيتم التعامل معه ومع غيره حسب القانون».