لم ينفع «الكحل» ولا الشعر المصبوغ بالأشقر ولا بالأحمر ولا بالأسود مع عشرات الخادمات، الهاربات من الخدمة، والمتسترات بقطع من الليل تحت أضواء المقاهي الليلية التي تتلون بالأحمر والأصفر والأخضر، وكل ألوان «السهر الممنوع» فسقطن في قبضة القانون.العاملات المضبوطات لم يتوقعن أن تهب الرياح بما لا تشتهيه سفنهن، حيث إن عملية الرصد التي قام بها رجال اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء بمشاركة رجال وزارة الداخلية، كشفت عن وجودهن يقدمن الخدمة للرجال، وبعد التدقيق تبين أن معظمهن هاربات وفارات من بيوت مخدوميهن وأخريات تم بيعهن في سوق العمل.ليست الضبطية الأولى وربما لن تكون الأخيرة. «الراي» كانت هناك ترصد بالكلمة والصورة.رئيس اللجنة المشتركة محمد جلعود الظفيري قال لـ «الراي» إن اللجنة تمكنت من سحب معظم العمالة النسائية المخالفة لقانون العمل والتي اتخذت المقاهي وكراً لها للاختباء عن الأعين، كاشفاً أن العدد تجاوز 65 عاملة وعاملاً.وحذر الظفيري من أي تدخل أو واسطات للإفراج عن العمالة المخالفة، لاسيما أن اللجنة ستطبق أقصى العقوبات على الكفيل في حال مخالفته ذلك، مؤكداً «أن الضربة المقبلة للمقاهي ستقضي بنسبة كبيرة على تواجد النساء في مقاهي الرجال، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق ملف الكفيل بشكل نهائي».ونوه أنه تم إعداد جداول بالمناطق، كما تم رصد مئات من المقاهي المخالفة، حيث كانت ومازالت محافظة حولي نقطة الانطلاق الأولى، مبيناً «أن الحملات ليست عشوائية وكل المقاهي يتم إخطارها وإنذارها قبل سحب أي عمالة، إلا أن أرباب العمل لا يستجيبون ظناً منهم أن اللجنة اكتفت بإنذارهم فقط».