مؤكدا وجود تلاعب في سجلات الطب النفسي ومعلنا عن تقديم تشريع للطعن في القرارات وللحد من المتمارضين عقليا، أوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن الأمراض النفسية ليست على درجة واحدة وعلى وزارة الصحة فرز الحالات ونقل بعضها إلى عيادات متخصصة.وقال الجيران لـ«الراي» إن هناك تلاعبا خطيرا في الطب النفسي وما يدلل على ذلك عزوف الكفاءات عن العمل في الإدارة، مبينا أنه سيتقدم بتشريع لإيجاد وسيلة للطعن في قرارات الطب النفسي للمتضرر وفي حال إلغاء القرار لأسباب تتعلق بتغيير الحقائق حول صحة المتمارض عقليا يعزل الطبيب الذي منح الكرت النفسي للمتمارضين أو يحكم عليه بالعقوبة نفسها التي يستحقها الجاني.وأوضح الجيران أن التعديل من شأنه زجر الأطباء الذين لا يبرون بقسمهم وينساقون وراء الإغراءات للتحايل على القانون وتضليل العدالة بشهادات وهمية أو ملفات ووصفات علاجية غير صحيحة أو تحاليل لا تخص المتمارض، لافتا إلى أن الأمراض النفسية ليست على درجة واحدة من حيث المساءلة الجزائية والأهلية في الأداء.وذكر الجيران أنه ليس كل من لديه ملف بالطب النفسي يعفى من المسؤولية الجنائية، مطالبا وزارة الصحة مراجعة وفرز حالات ملفات الطب النفسي وغلق ملفات وتحويل كثير من الحالات إلى عيادات متخصصة بعيدة عن الطب النفسي.وأكد أن أفضل حل لهذه المشكلة نقل تبعية الطب الشرعي إلى وزارة العدل لتشرف عليه السلطة القضائية لأن اللجوء إلى الأطباء النفسيين ظاهرة تفشت في العالم كله في العصر الحديث، حيث إن من حق الأفراد اللجوء للأطباء أيا كان تخصصهم، وفتح ملف في الطب النفسي لا يترتب عليه حتما البراءة، ويتوقف الأمر على مسؤولية المتهم عن تصرفاته مشيرا إلى أن تبعية الطب الشرعي للداخلية يفتح المجال للتدخلات والمحكمة غالبا ما تأخذ بتقرير الطب الشرعي عن الحالة النفسية لأن التقرير فني يصعب على القاضي إهماله وتجاوزه.

البراك يقترح مدينة طبية متكاملة «لجنوب المطلاع»

اقترح النائب محمد ناصر البراك إنشاء مدينة طبية متكاملة تكفي لتقديم خدماتها لسكان مدينة جنوب المطلاع والمدن المترقب إنشاؤها مستقبلاً.وقال البراك في مقترحه إن الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والوقاية من الأمراض تعتبر من أهم الأمور التي كفلها الدستور الكويتي وبينها في المادة 11 حيث تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، مردفا أن الدستور بين كذلك في الماده 15 أن الدولة (تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة)، مضيفا أن مقترحه جاء نظراً لتخصيص مؤسسة الرعاية السكنية للمواطنين قسائم سكنية في مشروع مدينة جنوب المطلاع والمتوقع أن يسكنها مالا يقل عن 400 ألف نسمة يحتاجون إلى الرعاية الصحية ولعدم وجود مستشفى بالقرب من هذه المدينة سوى مستشفى الجهراء الذي لا يستوعب أعداد المرضى الحاليين من محافظة الجهراء ولتفادي الازدحام المتوقع بعد إنشاء المدينة ما يجعل من الضروري والواجب إنشاء مستشفيات جديدة تخدم سكانها.