كشفت مصادر لـ«الراي» أن اتفاقاً مصرفياً (تم قبل فترة وجيزة) قضى بإصدار قائمة سوداء موحدة ومعممة على موقع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، على أن تشمل جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسطة خلال الفترة المحددة.ويتعيّن على العميل تقديم المستندات التي تؤيد استخدامه للقرض في الغرض المخصص له خلال مهلة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد مع البنك المانح.وأشارت المصادر إلى أن هذا التنسيق جاء بالتعاون مع بنك الكويت المركزي الذي وجه بضرورة اتخاذ إجراء عقابي جماعي يضمن عدم تحايل العملاء على القرار، من خلال «هروب» العميل المخالف إلى بنك آخر والحصول منه على تمويل جديد، مستغلا أن اسمه غير مدرج إلا في قائمة سوداء مقتصرة على البنك الأول.وأوضحت أن هذا التعميم يهدف إلى حماية المصارف الملتزمة بالقرار من تعرض عملائها لـ«الخطف» من قبل مصارف أخرى منافسة.لكن المصادر أوضحت أن هذه التوجهات لم تأخذ طابع القرار الرسمي، وإنما جاءت في إطار اتفاق «جنتلمان» بين البنوك، حيث جرى نقاش في شأن آلية تبويب العملاء المتخلفين عن تقديم الفواتير، لينتهي الأمر بالاتفاق على أن يتم تصنيف المتخلفين على أساس عملاء غير متعاونين بشكل جزئي، وآخرين غير متعاونين بالكامل.وتسحب الحالة الأولى على العملاء الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، في حين يتم إدراج العميل على قائمة «الساي - نت» السوداء تحت مسمى غير متعاون في حال لم يقدم جميع المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة من أي بنك يعمل تحت رقابة «المركزي».ومن شأن هذا الإجراء أن يهدئ المخاوف التي كانت تقلق بعض البنوك لجهة إمكانية خسارة بعض عملائها في حال طبقت التعليمات حرفيا، وقرر العميل المخالف الانتقال إلى بنك آخر هربا من الحظر.واعتبرت بعض البنوك في وقت سابق (قبل الاتفاق) أن وجود قائمة سوداء مخصصة لكل بنك، دون تعميمها على جميع البنوك خطوة ليس من شأنها أن تضمن للمصارف الملتزمة عدم خسارة عملائها غير المستعدين لتقديم الفواتير المطلوبة لتبيان أوجه استغلال القروض.يشار إلى أن بنك الكويت المركزي كان قد أكد في تعميم للجهات الممولة على ضرورة تطبيق تعليمات سابقة سارية منذ العام 1995 في شأن ضرورة تقديم العميل لما يثبت وجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسّط، وبناء على هذا التعميم بدأت البنوك في فرض تعهد على العميل الساعي للحصول على تمويل بتقديم المستندات التي تؤيد استخدامه القرض في الغرض الممنوح من أجله.ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك اقترحت ألا يتم تعميم أسماء العملاء الذين يقدمون جميع الفواتير التي تؤيد استخدامهم للقرض في الغرض الممنوح من أجله، أو معظمها، على شبكة «الساي - نت»، مبينة أنه تم التعرض لنسبة الغالبية التي تعفي العملاء المخالفين من الانضمام إلى القائمة السوداء بأنهم العملاء الذين يقدمون مستندات تفيد بأنهم استخدموا ما يتجاوز 75 في المئة من القرض الممنوح لهم في الغرض المحدد من أجله التمويل.ووفقا لردود الأفعال أظهرت غالبية البنوك تجاوبا واسعا مع هذا المقترح على أساس أن هذه النسبة تؤكد حسن نية العميل في تطبيق التعليمات الرقابية المقررة في هذا الخصوص، علاوة على أن التشدد المبالغ فيه مع منح الائتمان سيؤدي إلى تباطؤ حركة القروض.واعتبرت المصادر أن وجود قائمة سوداء معممة تشمل العملاء غير المتعاونين بالكامل أو بشكل يمثل غالبية القرض، يغلق أي باب خلفي قد يسهل عمليات انتقال هؤلاء العملاء من بنك لآخر، حيث سيكون على كل بنك مراجعة شبكة «الساي - نت» للتأكد ما إذا كان هذا العميل متعاونا أم لا، قبل الموافقة على منحه أي تسهيلات جديدة، وذلك على غرار مراجعته لبيانات العميل الائتمانية المتعلقة بحجم قروضه والهامش الممكن السماح به للحصول على تمويلات إضافية.وحول الفترة التي على العميل غير المتعاون قضاءها في القائمة السوداء المعممة؟ أوضحت المصادر أن البنوك لم تحدد فترة معينة لتجميد حركة العملاء المخالفين ائتمانيا حتى الآن، وأنه جار استكمال النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.من ناحية أخرى يتحضر اتحاد مصارف الكويت لإجراء بعض التغييرات الإجرائية على مراسلاته، وكذلك على آليات عمل لجنة الرؤساء التنفيذيين واللجان النوعية المنبثقة عنها، وآلية إرسال الكتب إلى الجهات الخارجية بما في ذلك الحكومية والخاصة.