كونا - أكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، عزم الهيئة اعتماد مشروع «الشاشة التفاعلية الذكية»، الذي يساهم في إنجاز معاملات المراجعين، من خلال نظام إلكتروني تفاعلي مطور وتقليص الدورة المستندية للمعاملات والإجراءات الصناعية.وقال تقي إن المشروع في طور الدراسة حالياً، ولدى اعتماده ستكون مدة تنفيذه 15 شهراً، أي عند نهاية عام 2017، لافتا إلى أنها التجربة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير خريطة مسار التنمية الصناعية في الكويت، وإعدادها باستخدام التكنولوجيا، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة إنتاجية موظفي الهيئة، وتطوير قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج والأعمال التي تساهم في زيادة إنتاجية الصناعة في البلاد.وذكر أن المشروع سيتم توزيعه عبر مختلف المراكز التابعة للهيئة وعددها 7، إضافة إلى مراكز خدمة المواطن في البلاد، لافتاً إلى رؤية الهيئة في تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين، مع إعداد وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.وبيّن أن «الشاشة التفاعلية» يعتبر مركز خدمة متكاملاً، ويشكل 75 في المئة من الوقت أو العمل اليومي لدى الهيئة، أي نحو 18 ساعة عمل متواصل يومياً، يستطيع من خلالها المراجع إجراء وتخليص معاملاته اليومية في أي وقت من اليوم.وأفاد تقي أن المراجع سيتعامل مع موظف تابع للهيئة عبر هذا النظام خلال 3 فترات عمل يومية، فضلاً عن إنجاز تلك المعاملات في ساعات متأخرة من النهار.وأشار إلى قدرة النظام على تسجيل المحادثات مع المراجعين والموظف القائم، عبر محادثات رسمية مسجلة صوتاً وفيديو، إضافة إلى التعرف على صاحب العلاقة وتقديم أوراق رسمية مختصة لمواضيع الإجراءات والتراخيص الصناعية.وأكد سعي الهيئة دائما إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المستثمرين الصناعيين وتسهيل أعمالهم، إضافة إلى استخدامها في مساعدة وجمع وتوزيع البيانات والمعلومات الصناعية، حتى يستفيد منها المستثمر في قراراته ومنشآته الصناعية.وشدد على أهمية توضيح الصورة المستهدفة للقطاع الصناعي على المدى البعيد، وفق استراتيجية محددة المعالم والغايات والوسائل، تقوم على أساس تحديد مسارات الحركة المتاحة في المراحل المختلفة للعمل بها، واختيار حزمة السياسات المناسبة لبلوغ هذه الصورة.وبيّن أن الهيئة تسعى إلى زيادة أهدافها الاستراتيجية، من خلال زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية، فضلاً عن زيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع، وتسريع عملية تخصيص الأراضي والقسائم.