تأرجحت ردود الفعل النيابية إزاء دعوة أمين الجامعات الخاصة بفصل وزارتي التربية والتعليم العالي وعدم جمعهما في يد وزير بين معارض ومؤيد، إذ يرى فريق المعارضين أن الدعوة لم ترتكز على أسس علمية ودراسة موثقة إنما هي كلام إنشائي لا يتوافق مع الواقع التعليمي في الكويت الذي يحتاج إلى استراتيجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وأثار نواب صعوبة الفصل لأن عدد الوزراء يجب ألا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، ويذهب فريق مؤيدي فصل الوزارتين إلى أبعد من ذلك إذ يفضلون فصل قطاعات التربية عن بعضها نظرا لتشعب مهامها وتنوع تخصصاتها.ورأى النائب عبدالله المعيوف أنه لا مسوغ لفصل وزارتي التربية والتعليم العالي عن بعضهما وتعيين وزير لكل منهما،معتبرا أن المطالبة بذلك مجرد كلام إنشائي لا يعتمد على دراسات أو ركائز علمية ولا يمت للواقع بصلة.وقال المعيوف لـ«الراي» إن دولا يفوقنا تعداد سكانها بالملايين لم تخط مثل هذه الخطوة ونحن نطالب بالفصل، موضحا أن «عدد طلبة الجامعة ما زال معقولا بالنسبة لعدد السكان»ومردفا بأنه:«شخصيا يرى فصل التربية عن التعليم العالي وتعيين وزيرين مطالبة جانبها الصواب ومثل هذا الاقتراح يتوافق مع الدول التي تكتظ جامعاتها ومعاهدها بالطلبة».وطالب المعيوف بالاهتمام بمخرجات التعليم واعتماد سياسة واستراتيجية للتعليم بدلا من المطالبة بفصل الوزارتين خصوصا أن سياسة التعليم ارتجالية ومتخبطة لعدم وجود خطة لمخرجات التعليم وعدم وجود تخطيط استراتيجي للدولة لمعرفة احتياجات سوق العمل المحلي ما أدي الى وجود عمالة فائضة عن حاجة السوق واستقدام وظائف يفترض أنها متوافرة من أبناء الكويت.وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» إن مطالبته ليس بفصل التربية عن التعليم العالي وإنما تتعداها إلى فصل قطاعات التربية،لافتا إلى أنه طالب قبل أكثر من ثلاث سنوات بفصل قطاعات التربية نفسها فلا يمكن لوزارة التربية منفردة أن تتعاقد مع مدرسين وتستقدمهم وتسكنهم وتتابعهم وتضع المناهج وتطورها وتتابع آداء المعلمين وتقيمهم وتضع الاختبارات وتصححها وتراقب ديوان عام الوزارة وشؤون الموظفين، وتعمل على صيانة المنشآت وتؤثثها...الخ،مردفا ان هذه المسؤوليات كلها تنوء بحملها الوزارة الأمر الذي انعكس سلباً على ضعف الجانب التربوي والذي هو الأساس قبل التعليموأوضح الجيران أن التعليم يخدم الاخلاق ولا تعليم بلا قيم ومبادئ وكانت الوزارة في الستينات تعمل بهذا الاسلوب نظرا لقلة عدد السكان آنذاك أما اليوم فالمصلحة العامة تستوجب الفصل وعليه تقدمت بأكثر من قانون داخل هذا الاطار آملا أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل من أجل إصلاح منظومة التعليم ونقل مشروع التربية من مشروع وزارة إلى مشروع دولة.وقال النائب أحمد لاري لـ«الراي» إن كثيرا من وزارات الدولة تحتاج إلى وزراء متفرغين وذلك لتطويرها وليكون العمل مركزاً بصورة أفضل، مشيراً إلى أن فصل وزارة التربية عن التعليم العالي مستبعد حالياً وذلك بسبب الاكتفاء بعدد الوزراء دستوريا فمن المفترض ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث عدد أعضاء المجلس.وأضاف لاري ان أقرب وزارة للتعليم العالي هي وزارة التربية وبدهيا أن تَكُونَا تحت قيادة وزير واحد لأنه على دراية بالشؤون التعليمية، لافتاً الى أنه من غير المنطقي أن يتولى وزير النفط وزارة التعليم العالي لتباعد الاختصاصات.وذكر لاري أنه إذا وجدت آلية للفصل فعلينا ان نعرف ما نوعية الفصل وما الصلاحيات التي تعطى للوزير وما هِي القرارات المخول بها هذا امر آخر ومسألة ان تفصل الوزارة وتعطى لوزير آخر غير وزير التربية فهذا غير منطقي ولذلك يجب ان يتولى الحقيبة الوزير الأقرب، لافتا إلى أننا بحاجة إلى وزراء ولكن دستورنا جامد ويصعب تعديله.