حذّرت مصادر نفطية رفيعة المستوى من أن احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية ستقفز إلى نحو 30 غيغا وات بحلول العام 2030، بزيادة مقدارها 114 في المئة عن معدلها خلال 2015، والبالغ 14 غيغا وات.وشدّدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» على أن«هذه الزيادة تهدف إلى تلبية احتياجات الخطة الإسكانية الجديدة المستقبلية، وإجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المزمع تشييدها من العام 2019 إلى 2031».وفيما لفتت إلى أنه «يترتب على هذه الزيادة في الوحدات السكانية، زيادة في إجمالي الوقود المطلوب لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من معدل 400 ألف برميل مكافئ من النفط يوميا في 2014 إلى أكثر من 750 الف برميل مكافئ من النفط يوميا في 2030«، أكدت أن قيمة فاتورة الوقود المستهلك في محطات وزارة الكهرباء والماء سترتفع من 10.2 مليار دولار خلال العام 2015 إلى 27.5 مليار دولار بحلول العام 2030.من ناحية ثانية، ذكرت المصادر أن الإيرادات النفطية بلغت 81.8 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2013، لافتة إلى أن نمو هذه الإيرادات واستمراريتها يواجه تحديات خارجية وأخرى داخلية.واعتبرت أن تذبذب أسعار النفط له أثر كبير على إيرادات القطاع، متوقعة أن تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة ومتواصلة على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وذلك في ضوء زيادة المعروض والناتجة، مقابل انخفاض الطلب.وحذّرت من إمكانية انخفاض الطلب على النفط الكويتي، وبالتالي تقليل الإيرادات، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج من الولايات المتحدة، والعراق، وإيران، لافتة إلى»مؤسسة البترول«بدأت تواجه بالفعل تحديات في تسويق النفط الخام الكويتي، الأمر الذي استدعى العمل على استحداث آليات جديدة لتسويق النفط، والحفاظ على قاعدة العملاء.التحديات الداخليةبينت المصادر أن هناك تحديات أخرى داخلية لا تقل أهمية عن الخارجية، موضحة»من أهمها الزيادة المطردة في توقعات استهلاك الطاقة الكهربائية، والمياه في ضوء الخطط الإسكانية الطموحة بعيدة المدى، والتي يترتب عليها زيادة كبيرة في كميات الوقود الإحفوري السائل والغازي المطلوب لتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة والكهربائية والمياه».وأكدت المصادر أن «الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً على (المؤسسة) يعوق الاستفادة المثلى من الثروة الهيدروكربونية الكويتية، كما يهدد المحور الأساسي للإيرادات، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الإيرادات».احتياجات الكهرباءوأشارت إلى آخر التوقعات المستقبلية لارتفاع احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية الى نحو 30 غيغا وات في العام 2030، بزيادة مقدارها 114 في المئة عن معدل الطاقة الكهربائية في العام 2015، والبالغ 14 غيغا وات، وذلك لتلبية احتياجات الخطة الإسكانية الجديدة المستقبلية، وإجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المزمع تشييدها من العام 2019 إلى 2031.وشددت على أنه يترتب على هذه الزيادة في الوحدات السكانية، زيادة في إجمالي الوقود المطلوب لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من معدل 400 ألف برميل مكافئ من النفط يوميا في 2014 إلى أكثر من 750 الف برميل مكافئ من النفط يوميا في 2030، وبالتالي زيادة قيمة فاتورة الوقود المستهلك في محطات وزارة الكهرباء والماء من 10.2 مليار دولار في 2015 إلى 27.5 مليار دولار بحلول العام 2030.ولفتت المصادر إلى أنه سينتج عن هذه الزيادة المتوقعة، والعمل على تلبيتها الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة على مستوى دولة الكويت في كل من قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء والماء، ما سيؤدي إلى إثقال ميزانية الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإنشاء عدة محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية والمياه، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من تطوير للشبكات الكهربائية، كما سيقوم القطاع النفطي من جهة أخرى باستثمارات كبيرة لزيادة إنتاج وتصنيع الغاز وإنتاج الوقود السائل الصديق للبيئة والطاقة التخزينية والبنية التحتية (بما يشمل تطوير الغاز الحر وإنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، بالإضافة إلى بناء مصفاة الزور والبنية التحتية اللازمة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود).ونبهت المصادر إلى أنه على الرغم من هذه الاستثمارات العملاقة، إلا أنه سيكون هناك عجز في الوقود السائل والغازي المنتج داخل دولة الكويت، ما يتطلب قيام القطاع النفطي بإنشاء مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، متوقعة أن يبلغ اجمالي تكاليف استثمارات القطاع النفطي نحو 10.5 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة (غير شاملة تكلفة انتاج النفط والغاز الطبيعي وكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال)»، قائلة «فعلى سبيل المثال، فإن محطة النويصيب المزمع إنشاؤها بقدرتها الإنتاجية 6000 ميغاوات (للمرحلتين الأولى والثانية) تحتاج ما يعادل 282 الف برميل من النفط يوميا (متوقع تشغيل المرحلة الأولى في عام 2021).أسباب الزيادةورأت أنه يمكن تلخيص أهم أسباب الزيادة المطردة في احتياجات الطاقة الكهربائية، بأن الدولة مازالت تعاني من ممارسة أنماط وسلوكيات غير مستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة، ما يؤدي لاستنزاف ونفاد موارد الطاقة خصوصاً في ما يتعلق بالمستهلك النهائي، حيث يلاحظ زيادة مضطردة في استهلاك الكهرباء مع الاعتماد الكلي على الوقود الإحفوري، والأسباب الأساسية لهذه الزيادة المضطردة في الاستهلاك، متوقفة عند عدد من النقاط:1- سياسة التسعيرة والدعم المعمول بها في مجال الكهرباء وضعف الوعي في هذا الشأن.2 - عدم كفاية شروط البناء المعمول بها، وعدم توافر وسائل فعالة للرقابة، والتي من الممكن ان تحقق وفراً يقدر بـ 16 في المئة من احتياجات الطاقة الكهربائية عند تطبيق ذلك على المدن الجديدة والمستقبلية.3 - عدم انتشار ثقافة التوفير والحد من الهدر والإسراف في الكهرباء والمياه على جميع المستويات الصناعية، والحكومية، والتجارية والمنزلية.4 - الاعتماد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الإحفوري وعدم استخدام الطاقة المتجددة والبلدية.مخاطر التأجيلذكرت المصادر أنه وبناء على ما تقدّم، فإن تأجيل معالجة هذه الممارسات والتحديات سينجم عنه المخاطر التالية:1 - زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري لتوفير الوقود اللازم، إضافة إلى التكاليف الرأسمالية المطلوبة لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء والوقود.2 - عجز ميزانية الدولة نتيجة نقص الإيرادات النفطية، من المتوقع أن يصل استهلاك الوقود المطلوب لتوليد الكهرباء والمياه نحو 25 في المئة من إجمالي انتاج النفط في عام 2030.3 - عدم تحقيق التنمية المستدامة في مجال الاستغلال الأمثل للثروة الهيروكربونية.خطوات ملحةخلصت المصادر إلى أن هناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ الخطوات الآتية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة:1 - دمج استراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط التنمية الوطنية، وكذلك تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة في الدولة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة.2 - تغيير الأنماط غير المستدامة في استهلاك الطاقة، والتي تؤدي بدورها الى استنزاف ونفاد موارد الطاقة، من خلال:- تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.- تصحيح هيكل أسعار الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع المواصفات العالية، والذي سيرسخ مبدأ الترشيد ومراقبة الاستهلاكة من قبل المستهلكين المختلفين للطاقة.- تعديل آلية بناء المدن وقوانين البناء بما يتماشى مع المواصفات العالية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.- العمل على زيادة استغلال الطاقة الحديثة المتجددة (الشمسية) والبلدية (النووية) للتقليل من استخدام مشتقات النفط والغاز في توليد الكهرباء والماء.- بناء القدرات والخبرات في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الحر المحلي بمساعدة الشركات العالية المتخصصة، وذلك لتأمين مصادر وقود ذاتية وعدم الاعتماد على مصادر خارجية.- بذل الجهود لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة.

ما الحل؟

للخروج من النفق المظلم، اقترحت المصادر تحديد جهة فنية مختصة بالطاقة على أن تعنى بالتالي:- وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإدارة الطاقة في دولة الكويت والاستغلال الأمثل لمصادرها ومراقبة تنفيذها.- نقل التكنولوجيا والتوعية لبناء القدرات في ما يخص إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية وتصميم المدن الذكية.- مراقبة الاستهلاك وقيادة حملات الترشيد.- توجيه الأجهزة الحكومية والخاصة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الطاقة وتسعيرها.- وضع نظم رقابية على بناء المباني المستقبلية والعمل على الإسهام في تطوير مواصفات البناء.- وضع المواصفات اللازمة لجميع واردات دولة الكويت من الأجهزة الكهربائية وخصوصاً أجهزة التكييف.