ذكرت مصادر في وزارة الداخلية المصرية، أنه «بعد بحث التظلمات من حركة القيادات الأمنية الأخيرة، بدأ تنفيذ حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، بعد غلق باب التظلمات والالتماسات».وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار، إن «حركة التنقلات الأخيرة روعي فيها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل».قضائيا، تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في القاهرة الدعوى المقامة من المحامي حمدي الشيوي التي طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكل اختصاصاتها، في جلسة 11 أكتوبر المقبل.