واصل نواب التأكيد على ضرورة تصدي مجلس الأمة للمعالجة الحكومية لزيادة أسعار البنزين إذ فيما اعتبر البعض أن الحديث عن بدائل لا قيمة له في ظل الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية ركز آخرون على ضرورة أن يصاحب المعالجة الحكومية تعويضات تدفع للمواطنين لتخفيف وطأة القرار عليهم.وفي ذلك شدد النائب أحمد القضيبي على أن الحديث عن إيجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، مؤكدا على أن المواطنين يريدون رؤية محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولا قبل القبول بمثل تلك الإجراءات لترشيد الإنفاق وإصلاح الموازنة العامة.وقال القضيبي في تصريح صحافي إن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم وإقصاء القياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة وليس للمصالح العامة، لافتا إلى أن هناك شواهد وصروحا للفساد في الكويت ولكن لا أحد يريد التطرق لها.وضرب القضيبي مثلا في فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتي الى العمل الحر ودعمه لتحقيق تطلعاته أيضا لم يجد آذانا صاغية حين المحاسبة، مبينا أن هذه الحالات تمتد الى ما اعترى قضية تسجيل العقارات دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع.وأكد القضيبي على أن المواطن يدفع اليوم ضريبة فشل نيابي وحكومي في تحقيق الاصلاحات المرجوة، مشيرا إلى أن هذا الفشل ليس وليد المرحلة الحالية بل مراحل سابقة كثيرة حين غلبت السلطتان التعاون المبني على تبادل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين وتنمية البلاد وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.وبشأن ما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين ومنها «كوبونات البنزين»، قال القضيبي إن «من يتحدث عن ذلك فليحاسب الحكومة أولا عن الفساد حتى يقتنع المواطن أن الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».من جهته رفض النائب خليل الصالح أن تكون معالجة الأزمة الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن من خلال زيادة أسعار البنزين.وأردف قائلا إنه لو ارتأت الحكومة زيادة اسعار البنزين فلا بد من منح المواطنين تعويضات مالية مناسبة تضاف إلى مرتباتهم الشهرية وتشمل جميع الأبناء المتجاوزين الـ 18 عاما والموجودين داخل الكويت، موضحا أنه الحل الأمثل والأنسب، لأن منح الكوبونات لدعم المواطن حل لا يمكن السيطرة عليه وربما يكتنفه التلاعب والاختراقات.وقال الصالح لـ«الراي» إن الحكومة التي اتخذت قرار زيادة أسعار البنزين عليها أن تبحث عن آلية تتوافق مع تعهداتها في اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إذ أكدت أنها لن تُقْدِم على زيادة أسعار البنزين إلا بعد الرجوع إلى المجلس وتقديم دعم للمواطن، مؤكدا أن المجلس والحكومة متفقان على دعم المواطن ولكن كلاهما يبحث عن آلية تتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد وفي الوقت نفسه لا تمس جيب المواطن.وختم الصالح تصريحه بأنه لن يتراجع عن تقديم اقتراح بقانون يحول دون إمكانية رفع اسعار المنتوجات النفطية الا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة بحيث تغل يد مجلس الوزراء عن أي زيادة على أسعار المنتوجات مثل البنزين وغيرها وعلى أن يؤخذ المقترح صفة الاستعجال.وبدوره، قال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة إن مصلحة الكويت والمواطن الكويتي فوق كل اعتبار، مضيفا أننا «عرضنا للجميع توجهنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت دون الإضرار بالمواطن»، وأضاف أنه لذلك أكد الصندوق والبنك على ضرورة تحرير أسعار المحروقات وكان شرطنا إذا كان في ذلك منفعة للاقتصاد الكويتي أن يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما كانت لهم، وكذلك تركيز الجهات الحكومية على متابعة الأسعار لعدم رفعها من قبل بعض الشركات التي تعتمد عليها، وهذا هو الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية والذي كان حريا بالحكومة عندما أعلنت تحرير أسعار البنزين أن تعلن ايضا عن طريقة إعطاء الدعم المباشر للمواطنين إما أن تكون مبالغ تودع في رواتبهم او بطاقات تعبئة توفر لهم بطريقة منتظمة، مردفا أن هذا خطأ تتحمله الحكومة وسيلزمها مجلس الأمة بذلك بناء على الاتفاق، قائلا: «إن تصريح رئيس المجلس بذلك كان واضحا جليا بالتزام الحكومة بالاتفاق».واستدرك بالقول: «إن ما أضحكنا حفلة الزار التي اصطنعها المفلسون عندما أعلن مجلس الوزراء قراره بخصوص أسعار البنزين فطبلوا وزمروا وروجوا الأكاذيب لجهلهم بتفاصيل الأمور، وفي محاولة يائسة منهم وكعادتهم لتسجيل بطولات من ورق على حساب الحقيقة كما فعلوها فيما يخص أسعار الكهرباء والماء والتي لن تنطلي على الشعب الكويتي الواعي»، مضيفا أن هذا المجلس سيبقى مجلسا ممثلا للشعب يحمي حقوقه ومصالحه ومكتسباته التي هي في النهاية مصلحة الوطن.