قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بتغريم وزير الاستثمار المصري السابق أسامة صالح 500 جنيه، لتغيبه عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في واقعة اتهام مدير مكتبه، عندما كان وزيرا، في حيازة أسلحة نارية، خلال توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مالية.وقال المتهم الذي يدعى «عمرو.هـ»، إن «أحد الأسلحة النارية المضبوطة في حوزته ملك لصالح، فقررت المحكمة إحضاره لسماع شهادته، ولكنه تغيّب عن الجلسة».إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية، أن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من مراجعة نتيجة تعيينات وظائف المحاكم الابتدائية والاقتصادية، التي أعلنت عنها في مارس 2014، تمهيدا لاعتمادها من وزير العدل حسام عبدالرحيم والإعلان عنها في 21 الجاري.ولفتت إلى أن عبدالرحيم «كلف مساعده لشؤون المحاكم محمود حلمي، إعادة مراجعة النتيجة وأوراق المتقدمين وفقا لمعايير الكفاءة والموضوعية والشفافية، واستبعاد أوراق من لم يستوفِ الشروط، مع البعد عن الوساطة والمجاملات والمحسوبية في التعيينات».من ناحيتها، رفضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في «مجلس الدولة» الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية.