أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة بصفة عامة، ومنها الجالية الهندية التي تمثل أكبر نسبة عمالة بسوق العمل في الكويت.واشارت الصبيح، في تصريح صحافي، الى ان كون العمالة الهندية تحتل المرتبة الاولى بالنسبة لاعداد العمالة في البلاد، فإنما يدل ذلك على استقرار العمالة الهندية بأعمالهم وتسلم حقوقهم دون أي معوقات. ولفتت إلى أن الكويت قد وقعت على بروتوكول مع وزارة القوى العاملة بدولة الهند تضمن في أحد بنوده شرط تصديق عقد العمل من قبلها قبل دخول العمالة للبلاد، كما ان اصحاب العمل يدركون مدى اهمية هذه العمالة ومهارتها المهنية.وكشفت ان اجمالي عدد العمالة الهندية التي تعمل بالقطاع الاهلي يبلغ 549.186 عاملا، فيما يبلغ عدد العمالة التي تقدمت بشكاوى عمالية لطلب حقوقهم خلال الفترة من 31 يوليو عام 2015 حتى 31 يوليو 2016 بلغ 4223 شكوى، سواء أكانت بخصوص حقوق عمالية أو تحويل اذن عمل أو الغاءه، ما يعني انها لاتمثل 1 في المئة من عدد العمالة الهندية.واكدت ان ادارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات تستقبل شكاوى العمالة بشكل عام والعمالة الهندية بشكل خاص، وتقوم ببحثها والسعي الى تسويتها بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك تقوم باحالتها الى القضاء، مبينة أن الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ايمانا منها بحقوق العمالة الوافدة، فرضت ضمانا ماليا على اصحاب العمل يجوز للهيئة تسييله لدفع اجور العمالة وتذاكر السفر.وأشارت الوزيرة الصبيح الى أن مركز الايواء الذي أشاد به العديد من المنظمات الدولية وحقوق الانسان لما يوفره من عناية خاصة وخدمات متميزة للعمالة الوافدة الى حين مغادرتها البلاد، قد استقبل عددا من العاملات من الجالية الهندية، وبالفعل فقد غادر بعضهن بعد تسلمهن لحقوقهن العمالية، مشيرة الى ان الهيئة العامة للقوى العامة ترحب بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة في حالة وجود شكوى او عدم امتثال لقانون العمل الكويتي، وترغب من الجهات الهندية المختصة تزويدها بمزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بأي شكاوى عمالية للوقوف على المشكلة ومحاولة حلها ومعالجتها.