خلصت دراسة أجراها جهاز حماية المنافسة إلى أن الممارسات الحالية في مزادات الأسماك تحتمل وجود ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، مشيراً إلى أن صور الغش في هذه المزادات ترتبط بالقصور في إنفاذ القانون وقلة المصداقية.وأوصت الدراسة التي حصلت عليها «الراي»، بالحد من قدرة مقدمي الأسعار على سحب عروضهم، وإلغاء نظام الحصص، والسماح لمقدمي الأسعار بنقل عروضهم بين مختلف كميات الأسماك المعروضة والسماسرة.وأشارت دراسة «حماية المنافسة» إلى أن الأسعار تشهد تقلبات بشكل أكبر مما يجب أن تكون عليه عبر المزادات، معتبرة أنه لا يوجد تفسير واضح للتباينات السعرية الكبيرة لنوع السمك نفسه أو نوع مشابه سواء من داخل أو خارج نطاق المزاد، لافتة إلى أن أسواق مزادات الأسماك في الكويت فورية، وهناك قلة في الشفافية والمصداقية بالأسعار والكميات المتداولة.وقدمت الدراسة مجموعة من الأفكار الرئيسية، من بينها وجود آلية تعاون متطورة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المزادات بغرض إدارة التعاملات بشكل أكثر فعاليةً وتنافسيةً، وأن تلعب وزارة التجارة والصناعة دورا قياديا في مثل هذا التعاون المؤسسي، علاوة على أنه يجب أن يلعب جهاز حماية المنافسة دورا استباقيا في تحديد وفرض العقوبة على أي سلوك محظور بموجب القانون.وبينت الدارسة أن هناك نقصا في كفاءة البنية التحتية المادية لمزادات الأسماك، وان إيجاد بنية تحتية مادية مناسبة يشكل حجر الأساس لإحداث معظم التحسينات الممكنة في مزادات الأسماك.وهنا أبرز بنود الدراسة:تحسين أداء أسواق مزادات الأسماك من خلال العوامل الرئيسية الآتية:- استقراء الإطار التنظيمي الحالي لأسواق الأسماك.إعادة تصميم وتنظيم مزادات الأسماك:- تكشف الممارسات أن أسواق مزادات الأسماك تفتقر إلى إطار تنظيمي شامل:- عدم كتابة القواعد الحالية لضمان المنافسة العادلة في الأسواق.- عدم تطبيق القواعد الحالية بشكل فعال.- افتقار القواعد الحالية لتحديد مسؤوليات الجهات المعنية المختصة.وتتضمن الشكاوى الشائعة حقيقة أن القواعد الحالية لا تعد كافيةً لضمان المنافسة والعدالة في الأسواق، وأنه لا يتم تطبيق القواعد الحالية بشكل متسق، وأن هنالك افتقارا للوضوح حول مسؤوليات مختلف الجهات المعنية.تعزيز تنافسية المزادات:- وضع السياسات التي تؤثر مباشرةً على أسواق مزادات الأسماك.- اقتراح إصلاحات محددة بما لها من مردود إيجابي ومباشر على هذه السياسات.- الاهتمام بضمان اتساق الإصلاحات والسياسات مع بعضها.فعلى سبيل المثال، يحدد الإطار التنظيمي الحالي (القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2008) من الصادرات، ويخصص نسباً محددةً لبيع الأسماك والروبيان وعلى النحو التالي: 35 في المئة للشركات، 35 في المئة للباعة المتجولين، 30 في المئة للمستهلكين الأفراد.بيد أن إنفاذ هذه القيود من المرجح أن يؤدي إلى الإخلال بأسواق مزادات السمك ما يمنع القوى التنافسية للعرض والطلب من التفاعل بأقصى قدر ممكن، ما يؤدي إلى نتائج قد لا تتسق مع المبادئ التوجيهية المقترحة.القيود والحد الأدنى للوزن:- تحدد المادة (8) من القرار الوزاري رقم (248) الحد الأدنى للوزن والقيود على الكميات حسب نوع السمك. وقد تكون هنالك أسباب مشروعة لوضع حدود دنيا في إطار الكمية والأسعار حتى لا يصل إلى ارتفاع تكاليف المعاملات حدودا عليا بدلاً من حدود دنيا، كما أن تداول كميات قليلة من السمك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التعاملات، لكن ذلك قد لا يشجع على المشاركة من قبل صغار المشترين.- تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة كسلطة مركزية لمزادات الأسماك.- مواصلة الدور الحالي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع ضمان الالتزام بسياسات وزارة التجارة والصناعة.- انتهاء دور البلدية عقب استكمالها للتفتيش على السمك عقب وصوله إلى السوق.- مواصلة الدور الحالي لوزارة الصحة.- مواصلة الدور الحالي لخفر السواحل.- تمكين «التجارة» من تعيين مديري مزادات في كل موقع مزاد: حيث يعتبر استحداث منصب مدير مزاد (أو مدير سوق) أمراً أساسياً لضمان تنافسية وفعالية مزادات الأسماك، ويمكن للوزارة القيام بهذا الدور أو إسناده إلى أي طرف آخر يتم التعاقد معه وتعيينه من قبلها.- تحديد مسؤوليات مدير المزاد عند الإشراف على الأعمال اليومية على المزادات بشكل رسمي وواضح، بالإضافة إلى الإشراف على عمله من قبل الوزارة، بما يضمن فعالية المساءلة واستمراريتها.- تحسين التجهيز والتنظيم المكاني لكل من مواقع المزادات.- إزالة أو تخفيف القيود عن الصيادين للوصول إلى السوق.- زيادة الشفافية، وتقليل القدرة على الاتفاقات الضارة بالمنافسة ما بين السماسرة.- تسجيل وتحديد مقدمي الأسعار الفعليين بصورة مناسبة.- تحديد وتنظيم عدد من الخطوات التي تسبق إجراء المزاد، وذلك ضماناً لتحديد أنواع السمك، وكمية كل نوع منه وحالته السمك (طازج - مبرد - مجمد)، ومنشأه، والمستندات، الشهادة الصحية للسمك والروبيان.- خفض تكلفة التداول لكميات قليلة من السمك، حيث يشجع خفض الوزن الأدنى والقيود على الكميات على المزيد من المشاركة في المزادات.- تعزيز طريقة تقديم الأسعار بحسب أفضل الممارسات، من خلال وجود كافة كميات السمك المتوافرة أمام كافة مقدمي الأسعار المتواجدين في المزاد.- الحد من قدرة مقدمي الأسعار على سحب عروضهم، وإلغاء نظام الحصص، والسماح لمقدمي الأسعار بنقل عروضهم بين مختلف كميات السمك المعروضة والسماسرة.- تعديل القواعد والآليات المتعلقة بالمعلومات، لتعزيز الشفافية وتشجيع السلوك التنافسي وإنفاذ القواعد التنظيمية، وأهم هذه المعلومات أنواع الأسماك وكمياتها التي ستتوافر في المزاد المقبل، ومن هم الصيادون الذين سيعرضون السمك فيه، والأسعار والكميات المتوافرة أثناء إجراء المزايدة.- تحديد وإنفاذ مجموعة من قواعد المزادات، بما في ذلك فرض عقوبات كافية على المخالفين.وأفادت الدراسة أن تطبيق هذه السياسات من شأنه تخفيض تكاليف التعاملات في العقود التجارية، بما له من أثر قوي على الحوافز أمام أطراف عملية المزايدة لاتباع سلوكيات تنافسية، وتجنباً للسلوكيات غير التنافسية بما يتعين معه أن تضمن القواعد الجديدة للمزادات ليس فقط قدرة المشغلين المعتمدين فقط على المشاركة بالمزادات بل للوصول إلى البنية التحتية والمعلومات ذات الصلة.مبادئ توجيهية:- الترويج للأسواق ذات الكفاءة والقدرة والتنافسية.- حرية السماح بدخول الباعة والمشترين للسوق.- التقيد بأحكام القانون.- وضع قواعد تنظيمية فعالة ونافذة من قبل الجهات ذات العلاقة.- توفير سوق عادل وشفاف.أفكار رئيسية:- يجب على قواعد المزادات إيجاد بيئة سوقية يسمح فيها بالوصول على المستويين العلوي والسفلي، بما في ذلك الوصول إلى المكان الفعلي للسوق.- تؤدي محدودية الوصول في العادة إلى تعزيز القوى السوقية للأطراف السوقية، والتي تستطيع بالتالي استخدامها لتحقيق عوائد مناسبة من المنتجين والمشترين.- يجب أن تحاول السلطات الحد من مخاطر التآمر في الأسواق الوسيطة.الهوية والتسجيل:يسمح تحديد الهوية بتتبع سلعة ما طوال سلسلة القيمة من المشغل العلوي إلى المستهلك النهائي. وفي حال وقوع مشكلة مع إحدى السلع المشتراة في أحد المزادات، يجب أن يتمكن المشتري من تحديد هوية البائع.ويجب توافر إمكانية تتبع سلوك وسلع الأطراف السوقية من أجل إيجاد نظام أكثر شفافيةً ووضوحاً للمزادات في الكويت. كما يجب أن تكون السلطات الحكومية قادرةً على تتبع العقود في أي مرحلة من الأنشطة التجارية.ويمكن تحقيق ذلك في العادة من خلال إعداد نظام تسجيل جيد والذي يجب أن يسمح بجمع وتنظيم المعلومات حول نوع وكمية وجودة السلع الداخلة إلى المزاد؛ والمشغلون العلويون الذين أنتجوها؛ والأطراف التي جلبتها - سمسرة عليها، ومن اشتراها، وبأي سعر.

مزاد الخضراوات في الصليبية ... مثال جيد

لفتت الدراسة إلى أن سوق مزاد الخضراوات في الصليبية يشكل مثالاً جيداً حول كيفية تعزيز تدفق المعلومات من خلال نظام تسجيل إلكتروني يحدد الباعة والمشترين بالإضافة إلى سلعهم (المباعة - المشتراة) قبل وبعد التعامل.واعتبرت أن النظام المذكور يساعد الشركات العاملة في سوق الصليبية على جمع المعلومات بصورة مباشرة، كما يساعد أيضاً أطراف السوق على تعديل سلوكهم بناءً على تلك المعلومات.وأوضحت الدراسة أن في سوق السمك، لا يتم التعرف على هوية الصيادين، الذين لا يسمح لهم بدخول سوق المزاد، والذين يقومون بتسليم ما اصطادوه إلى السماسرة.وقالت «يبدو أن السماسرة يسجلون السلع التي يجلبها الصيادون، لكن الحلقة المباشرة بين الصيادين والمشترين مفقودة وتبقى فقط حلقة واضحة بين المشتري والسمسار. كما يبدو أن هذا الفراغ في سلسلة الهوية يعزز من القوى السوقية للسماسرة في المزادات».وتشكل عمليات التفتيش على الجودة والتي تتم حالياً تحت إشراف حكومي رسمي طريقةً تكميليةً لمنع بيع السلع الرديئة في السوق. إلا أن ذلك لا يلغي الدور الاقتصادي الذي يلعبه تحديد الهوية والتسجيل في جعل الأسواق أكثر شفافيةً وتنافسيةً.