أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2016، بندب المستشار محمد سيد علي حسن للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والمستشار أسامة عبدالكافي للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الديوان العام، والمستشار عمر مروان عبدالله للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار إبراهيم سيد للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية، والمستشار أحمد خير حسين مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.الى ذلك، قال الناطق باسم «نادي قضاة مصر» حمدي عبدالتواب إن «وفدا من مجلس إدارة النادي، التقى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لبحث العلاقات بين المجلس والنادي».ونوّه إلى إن عبد العال «تعهد عدم عرض قانون السلطة القضائية على أعضاء مجلس النواب لمناقشته قبل عرضه على القضاة واستطلاع رأيهم في شأن التعديلات المقترحة».وأكد أنه «لا يمكن تحقيق إصلاحات أو إنجازات من دون إقامة العدل الشامل»، مشددا على إن «السلطة القضائية هي رمانة الميزان في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».من ناحية ثانية، وجّه رئيس «نادي القضاة» محمد عبدالمحسن، الدعوة إلى المرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات النادي التي أجريت اخيرا «بهدف لمّ شمل القضاة والتأكيد على حرص مجلس إدارة النادي على وحدة القضاة».