واصلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب، في شأن وقائع فساد منظومة توريد القمح، تواصلت أيضا مع ممثلي هيئة الرقابة الإدارية لتنسيق الجهود.وقالت مصادر برلمانية قريبة من اللجنة، إن «الرقابة الإدارية أطلعت أعضاء لجنة تقصي الحقائق على نتائج رصد تجاوزات ومخالفات بعدد 100 صومعة وبنكر وشونة، واكدوا ان الاختلاسات وصلت إلى فساد قدره 465 مليون جنيه».وكشفت المصادر لـ «الراي»، أن «إجمالي ما تم رصده من جانب اللجنة البرلمانية والأجهزة الرقابية يصل إلى 872 مليون جنيه».وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب مجدي ملك مكسيموس، إن «الاجتماع مع قيادات الأجهزة الرقابية استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة وما يشوبها من وقائع فساد».ودهمت لجنة تقصي الحقائق، أمس، شونة وصوامع الرباعية في الشرقية، وذكرت انها «ستصدر بيانا حول حجم الفساد في المكان، عقب الانتهاء من مراجعة المستندات».