ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن جهاز «الكسب غير المشروع» قارب على الانتهاء من فحص طلب التصالح المقدم من وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، الهارب حاليا إلى بريطانيا، مع الدولة في القضايا الجنائية المتهم فيها وانقضائها، مقابل رد الأموال المستحقة عليه إلى خزينة الدولة، تمهيدا لإعادة محاكمته من جديد على ذمة التصالح.وأوضحت لـ«الراي»، إن «غالي، تقدم قبل فترة بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، للتصالح في 6 قضايا، من دون أن يحدد قيمة المبالغ المستحقة عليه، فقامت اللجنة بدراسة وفحص الطلب، وبدأت في حصر عناصر ثروته وتقدير حجم الضرر الذي وقع على الجهة التي كان يعمل فيها، وحجم الأموال التي حصل عليها من دون وجه حق»، كاشفة، أن «التقدير الأولي يصل إلى نحو مليار جنيه».