باشر نحو 300 نائب مصري التوقيع على طلب، قُدم أول من أمس، في شأن مشروع قرار يُطرح على البرلمان، من أجل الاعتراف رسميّا بجريمة «الإبادة الجماعية»، التي وقعت ضد الأرمن، من قبل الإمبراطورية العثمانية.وذكر نواب في تصريحات لـ«الري»، إنهم «سيناشدون الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة، وما ترتب عليها من آثار».وقال النائب فايز بركات: «التوقيعات التي تمت على مشروع قرار للبرلمان للاعتراف بجريمة إبادة تركيا للأرمن، هي محاولة للرد على تجاوزات السلطات التركية ضد الدولة المصرية، ومحاولاتها الدائمة للتدخل في شؤون مصر الداخلية».وقالت النائبة غادة صقر، وهي أمين سر لجنة الإعلام، إن»التوقيعات رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأننا يمكننا مواجهته، ووقف تدخلاته في الشأن المصري».الى ذلك، ذكرت مصادر برلمانية، إن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تقدمت بطلب للمرة الثانية لوزارة الداخلية، لتحديد موعد يمكن اللجنة من زيارة عدد من السجون التي حددتها اللجنة لزيارتها في ضوء دورها الرقابي.وأضافت، إن»تجديد الطلب يأتي بعد عدم ردّ وزارة الداخلية على خطاب لجنة حقوق الإنسان، الذي تم إرساله عقب عيد الفطر الماضي».وحددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، جلسة 3 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، التي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلى بالحبس الانفرادي في سجن طرة.وأحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية المقدم من 66 نائبا في البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.كما أحال أيضا، مشروع قانون تعديل قانون التظاهر، الذي تقدم به 61 نائبا إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، وأحال مشروع قانون مقدما من 61 نائبا بتعديل المادة 242 من قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والصحة.