ناشد المتحدثون في ندوة الامين العام لمركز الامن الاجتماعي فواز التيسي وزارة الداخلية وقف قرار سحب البيوت الشعبية من أبناء العسكريين الخليجيين في منطقتي تيماء والصليبية أو على الأقل منحهم مهلة كافية لحين يتوفر لهم البديل المناسب.وأجمع المشاركون في الندوة التي أقيمت في ديوان فواز التيسي في منطقة الجهراء مساء أول أمس على أن «القرار مجحف وظالم بحق من خدم تراب الوطن وذاد عن حماه وروى بدمه ثرى الكويت»، مشيرين إلى أن «القرار سيتسبب في تشريد آلاف الاشخاص الذين لن يجدوا مأوى لهم نتيجة ارتفاع الايجارات».وفي هذا الصدد، استهل صاحب الدعوة الامين العام لمركز الامن الاجتماعي فواز التيسي الندوة بتوجيه اللوم إلى من تخلى عن القضية، وقال «الكثير من الجهات وبعض جمعيات النفع العام ونواب مجلس الامة تخلوا عن الوقوف مع المتضررين كونهم لا يشكلون لهم أهمية انتخابية رغم أنها قضية إنسانية».وبين أنه تحدث هاتفيا مع مدير الاعلام الامني العميد عادل الحشاش «الذي وعد بأن تقوم وزارة الداخلية بالتمديد للخليجيين للبقاء في البيوت الشعبية»، متسائلا «لماذا لا نحسن النية ونحل مشاكلنا بعيدا عن التفرقة الضيقة والحسابات؟»، مستغربا في الوقت نفسه أن تكون «الكويت بلدا إنسانيا يساعد الدول الفقيرة ويعجز عن توفير مساكن للعسكريين الخليجيين الذي خدموا الوطن».من جانبه، قال جزاع القحص «إن المعاناة تتعلق بثلاثة محاور، الاول ماهية القضية والثاني الحلول والثالث موقف محافظة الجهراء من القضية»، مشيرا إلى أن «موقف وزارة الداخلية يعود لقرار قديم يقضي بسحب مساكن العسكريين المتوفين أو المستقيلين من الخدمة ولم يراع الاجيال التي عاشت في السكن ومن قدم الخدمات التي لا يستهان بها وضحى بروحه لحماية الكويت... مع الاسف قياديو وزارة الداخلية أتخذوا القرار وكأنهم في أبراج عاجية».وزاد: «ان القرار في البداية كان يشمل البدون أيضا، ولكن تم استثناؤهم والظاهر أن الاستثناء لن يطول كثيرا، فنحن نتحدث عن 3 آلاف شخص متضرر من القرار ويتخذ قرار بالإخلاء بالقوة وتشكل فرق من مديرية مخفري النعيم وتيماء لتنفيذ القرار»، مطالبا وزارة الداخلية بـ«التفكير في الهدف من تطبيق القرار... فهل تريد إنشاء مخيمات إيواء في الكويت؟!».وأشار القحص إلى أن «أعضاء مجلس الامة وقفوا عاجزين امام قضية إنسانية تهم شريحة مهمة من المجتمع في حين يجب ان يكون وقف القرار تقديرا لمن أفنوا حياتهم وأعمارهم لخدمة الوطن، لا سيما أن القرار ظالم وسيسب ضررا للكثير ولن يجدوا مأوى لهم لارتفاع الإيجارات»، داعيا إلى أن «ننظر بعين العطف والرحمة، وبعين الوفاء لهذه الفئة نظرا للخدمة الطويلة التي قدموها للكويت وإعطائهم مهلة على الاقل سنتين».من جانبه، قال مرزوق الخليفة «أسجل نقطة شكر لوزير الداخلية لقراره التمديد للبدون للبقاء في مساكنهم»، داعيا إلى «استكمالها بوقف قرار سحب مساكن الخليجيين لان هذا القرار سيشرد آلاف الاشخاص ممن خدموا في الكويت».وأضاف أن «الكويت قدمت 12 مليار دولار كمساعدات آخرها قبل يومين، وتم تسليم 20 مدرسة في منطقة ميساء في العراق وفي الوقت نفسه نبخل على إخواننا الخليجيين بالمسكن !».بدوره، قال ثامر السويط «إن قرار سحب مساكن العسكريين الخليجيين قضية إنسانية بحتة ولها آثار سلبية وتمس الامن الاجتماعي»، لافتا إلى أن «دستور الكويت تطرق في 25 مادة لحقوق الانسان مستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكفل الكثير من الحقوق منها السكن».وذكر أن «الوضع الاقليمي متأزم وهناك أخطار تحيط بالمنطقة ومن المفترض أن نحفظ حقوق الخليجيين ونمنحهم سكنا وأن نوقف القرار».كما قال سالم الجارلله «إن قرار سحب مساكن الخليجيين فيه هضم للحقوق في بلد الانسانية، فقد غطت خيرات الكويت كل بقاع الارض وفلماذا تقف أمام إخواننا الخليجيين الذي اختلطت دماؤهم بدمائنا على أرض الكويت؟».وأوضح أن «القضية تحتاج إلى وقفة جادة وحل نهائي يوقف معاناة إخواننا الخليجيين الذين تربطنا معهم روابط عميقة وصلة رحم وهدف مشترك وامتداد كبير، فبدلا من تكريمهم وتقديرهم يتم تشريدهم؟».من جانبه، قال ناصر المصري «إن القضية تحتاج إلى حل نهائي دون اللجوء للحلول الترقيعية لاسيما لقضية البدون وهي قضية سهلة عندما نتفق على المبدأ، فالحلول متوفرة وإن كانت الدولة عاجزة عن حلها فاتركوا الأهالي يجدون لها حلا عبر صناديق للقبائل لتجمع أموالا لابنائها وهي تنبي البيوت لهم».