نواب يطالبون بإحالة وزراء «الشؤون» السابقين إلى محكمة الوزراء إذا ثبت إهمالهم في تجاوزات المساعدات الاجتماعية

طالب نواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بكشف المتورطين في تجاوزات ملف المساعدات الاجتماعية داعين بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة واتخاذ اجراءات المساءلة الإدارية ضد كل من أهمل أو تستر.وقال النواب لـ «الراي» إن الوزارة مطالبة بإجراء تحقيقات ادارية شفافة لبيان كيفية اخفاء التجاوز عن المراقب المالي لوزارة المالية وكيف اغفل ديوان المحاسبة عن ضبط هذه المخالفة وان لزم الامر احالة الوزراء السابقين للشؤون اذا كان هناك اهمال جسيم لمحكمة الوزراء.وطالب رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي الوزيرة الصبيح بإجراء تحقيق فوري موسع من أجل التوصل إلى حقيقة الأمر في ملف المساعدات الاجتماعية الذي يحتوي على تجاوزات بالملايين داعيا إلى رصد هذه التجاوزات بدقة خصوصا أنه تطاول على المال العام ويجب ايقاف حنفية هدره.وقال الطريجي إن الوزارة وبشفافية اعلنت عن حالات تجاوز تقدر بآلاف الحالات التي تصرف لها مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية مؤكدا أن المسؤولية باتت مضاعفة فلئن كان الاعتراف بوجود التجاوزات مؤشرا إيجابيا لكنه ليس نهاية المطاف فلابد أن نعرف الحقيقة ويحال جميع المتورطين إلى النيابة العامة سواء كانوا قياديين أو موظفين في الشؤون، لأن التعدي على المال العام لا تهاون معه.واستغرب الطريجي أن تشمل حالات التجاوزات الجديدة في ملف المساعدات الاجتماعية على مطلقات وطلبة جامعيين وأسر طلبة في الخارج وبدل الايجار ما يعني أن الأمر متشعب وأن الهدر في طريقه إلى التفاقم وأن التطاول على حرمة المال العام تعددت مساراتها.ولاحظ الطريجي أن هناك حالات تمت دعوتها لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات ولم تستجب في إشارة واضحة إلى أن هذه الحالات تحصل على المساعدات دون وجه حق موضحا أن هناك الكثير من الحالات التي تثير الشكوك وفق ما اعلنت الوزيرة الصبيح لدرجة أن هناك 9 مطلقات وفئات أخرى في أسرة واحدة، وتكررت هذه الحالات في أكثر من 200 أسرة.ودعا الطريجي إلى اغلاق ملف التجاوزات في المساعدات الاجتماعية بأقرب فرصة من خلال استرداد الأموال العامة التي حصل عليها البعض دون وجه وإحالة المتورطين من الموظفين إلى النيابة العامة لأنه من غير المعقول أن يحصل أصحاب شركات على المساعدات أو أشخاص متوفون منذ سنوات مازالت تصرف لهم المساعدات الاجتماعية.وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن وزارة الشؤون مرت بأطوار ثلاثة تميزت فيها بالتصاقها المباشر برجال الغوص والسفر من الرعيل الاول على اعتبار مستوى الفقر الذي تعيشه الكويت آنذاك، وتاليا تضخمت المسؤوليات تبعاً للحاجات الملحة واللازمة لعملية الانتقال من الإمارة الى الدولة العصرية ، ثم واصلت تطورها حيث أضيف على عملها الرقابة على السينما والافلام والمسرح والمصنفات، وكان عدد السكان حسب الشؤون 206 آلاف نسمة فقط، ونسبة الكويتيين 55 في المئة وهذه النسبة طبيعية في تركيب المجتمعات الانسانية، أما الطور الثالث فهو إضافة مسؤولية التسليف الصناعي، والعلاقات بين العمال وارباب العمل، ورعاية الشباب، والاشراف على الهيئات الاهلية، وتعليم الكبار، وهنا صدر مرسوم 1962 بتسميتها وزارة.وأكد الجيران أنه خلال هذه الاطوار الثلاثة بدا الفساد يتسلل بالوزارة لانها اخذت دور وزارات اخرى، ومن اهم الاسباب بداية توافد الاجانب الذين كان لبعضهم الاثر في زيادة الفساد عن طريق التلاعب بالقانون وعدم وجود كفاءات تخصصية لهذه المسؤوليات الجسيمة للوزارة الامر الذي نتجت عنه سياسة الامر الواقع.وحض الجيران على حل حاسم لملف المساعدات الاجتماعية لأن الحلول التقليدية في الكويت وفق مبدأ «الهون أبرك ما يكون» لن يغيّر من الأمر شيئا وإنما سيكرر الخلل، مطالبا بحل حاسم باحالة الموضوع باكمله للنيابة العامة، واتخاذ اجراءات المساءلة الإدارية ضد كل من اهمل او تستر واجراء تحقيقات ادارية شفافة لبيان كيفية اخفاء التجاوز عن المراقب المالي لوزارة المالية وكيف اغفل ديوان المحاسبة عن ضبط هذه المخالفة وان لزم الامر احالة الوزراء السابقين للشؤون اذا كان هناك اهمال جسيم لمحكمة الوزراء وبغير ما تقدم لن تنصلح الامور.واستغرب النائب خليل الصالح التجاوزات والهدر في ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون، والتي تقدر بالملايين، موضحا أن حالات التجاوز تقدر بآلاف الحالات التي تصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية.وقال الصالح إن فئات المتجاوزين تشعبت بعد تحديث البيانات واتضح أن غير المستحقين المساعدات بالآلاف والمتحايلين أعدادهم كبيرة، متسائلا: «هل هناك من تساهل مع هؤلاء وهل يوجد موظفون متورطون ومن يحاسب من؟».وفضل الصالح اجراء تحقيق موسع في وزارة الشؤون للوقوف على حقيقة الأموال التي أخذت دون وجه حق وينبغي أن يكون أعضاء اللجنة التي يوكل إليها التحقيق من خارج الشؤون لضمان الحيادية معلنا عن توجيه أسئلة برلمانية لوزيرة الشؤون بخصوص ملف المساعدات الاجتماعية.وقال النائب حمود الحمدان إن اصلاح الخلل متأخرا خير من أن يبقى الفساد وسرقة المال والأهم في ملف المساعدات الاجتماعية معاقبة المتسترين أو أدوات الفساد فهؤلاء يجب أن ينالوا عقابهم ويثاب من كشف الفساد.ورأى النائب عبدالله المعيوف أن التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية يحسب ضد وزيرة الشؤون هند الصبيح التي ترسم انجازات على الورق والمستغرب أن هناك وزراء يدلسون على الحكومة خصوصا الوزراء النواب ومن استغل توزيره في تعيينات انتخابية متسائلا: كيف يمكن إذن محاربة الفساد؟