قيل إن فساد البلدية لا تحمله البعارين، ويبدو أن المهندس أحمد المنفوحي بدأ بالإصلاح، فانتقلت هذه المقولة إلى وزارة الكهرباء والماء... عجز في توصيل الخدمات للمناطق الجديدة، وانقطاع في الكهرباء والمياه في المناطق القديمة، وسرقات للكيبلات وأعمدة الإنارة، وتلك مولدات الكهرباء الصينية السكراب التي مُلئت بها مخازن الوزارة إثر مناقصة مشبوهة لم نعلم من المسؤول عنها حتى الآن، ناهيك عن قضايا تجاوزات نظرتها المحاكم. بل وأصبح علينا نحن المواطنين القيام بدور كشافي العدادات وموصلي الفواتير بدلاً من الوزارة حتى نسدد ما علينا من رسوم، وإصرار على تسليم تلك الرسوم، إما عبر بطاقات الائتمان أو الإنترنت، ولست أدري إن كان ذلك عن ضعف ثقة الوزارة في كفاءة أو أمانة موظفيها؟أمور قبلناها على مضض، ولكن الوزارة بدأت هذا العام بإرسال إنذارات بالقطع الفوري عمن يتأخر عن تسديد فواتيره - إن كان ذلك عن سهو أو جهل، أو عدم وصول الفواتير له - عبر رسائل نصية أو ملصقات حمراء على أبوابنا، مبينة أن هذه الرسالة إنذار نهائي بقطع الخدمات، كما حدث معي الأسبوع الماضي فحملت ملف فواتيري وإيصالات الوزارة وذهبت مستاء لمكتب تحصيل تلك الرسوم في منطقتنا مشرف، فوجدت المكتب مليئاً بمن وصلتهم تلك الإيصالات مثلي، متذمرين شاكين من هذا الإرهاب، بدفع الفواتير كاملة خلال سبعة أيام أو قطع الخدمة، كما نصت الرسالة.ولحسن حظ أهل مشرف، أن هناك في المركز موظفين وموظفات ممن يملكون الروح الوطنية والحس الإنساني؛ إذ استقبلونا ببشاشة وترحيب، وكان من نصيبي مقابلة السيد أحمد مرزوق الطمار، الذي راجع ملفي كاملاً، وأكد أنني لست ممن يشملهم الإنذار، واعتذر عن هذا الخطأ، لأنه وكما يبدو أن رسالة التهديد هذه وصلت شريحة كبيرة من المواطنين من دون تمييز بين الملتزمين وغير الملتزمين بالدفع. خطأ اعتبرته عقاباً جماعياً لنا كمواطنين، وفي فترة شديدة الحر، وفي منتصف الشهر، ولكننا خرجنا من مكتب الطمار راضين شاكرين له حسن معاملته متمنين له ولزملائه وزميلاته في المكتب التوفيق والنجاح، آملين ألا تكرر الوزارة هذه الأخطاء، والتدقيق في فواتيرها، وألا تبدأ بأصحاب البيوت السكنية، بل تسارع إلى أصحاب العمارات والمجمعات التي فواتيرهم بمئات الآلاف.إضاءةلغير الكويتيين: «فتّرتنا الكهرباء» أي: صعقتنا.