خالفت الإدارة العامة للجمارك قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن اعتماد البصمة في حضور وانصراف موظفيها، في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تسبب بها رفض أكثر من 700 موظف من العاملين في جمارك ميناء الشويخ نظام البصمة، واعتمادهم التوقيع اليدوي في الحضور والانصراف.فقد أصدر مدير عام الجمارك خالد السيف قراراً باعتماد البصمة في الحضور فقط ودون الرجوع لديوان الخدمة المدنية لأخذ موافقته أو طلب استثناء موظفي الجمارك من ذلك ولحين توفير مطالبهم في إيجاد بيئة مناسبة للعمل وسكن، خصوصاً أنهم يعملون بنظام النوبة، ما قد يفتح المجال لجهات حكومية أخرى تتشابه في طبيعة عملها مع الجمارك بالمطالبة بالمعاملة بالمثل.وفي هذا الشأن، أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» أن «القرار 41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي طلب من الجهات الحكومية مراعاة التقيد بمواعيد وأحكام وضوابط العمل الرسمي واستخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف، لكل من نظام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي».وأشار الرومي إلى أن المادة رقم 10 من القرار تقضي بأن على «الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، ويتم إثبات ذلك بالتوقيع عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشوف الحضور والانصراف أو غيرها من أدوات الاثبات».وأضاف الرومي، أن المادة 11 تؤكد أن «مسؤولية وجود الموظفين في مكان العمل تقع على عاتق الرئيس المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا الوجود، وعلى الرئيس التالي له أن يراقب».وعن قانونية الإجراءات التي قامت بها الادارة العامة للجمارك في الموافقة على إثبات حضور الموظفين باعتماد بصمة الدخول فقط، أكد الرومي بأن ذلك مخالف لقانون الديوان الذي أكد أن البصمة تؤخذ من الموظف في الحضور والانصراف، مشيراً الى أن «ديوان الخدمة لم يتلق أي طلب باستثناء موظفي الإدارة العامة للجمارك من نظام البصمة».من جهته، طالب رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء خالد العجمي بإلغاء البصمة عن رجال الإطفاء أو معاملتهم بمثل معاملة رجال الجمارك ببصمة الحضور دون الانصراف، لافتاً الى المصاعب التي تواجه رجال الإطفاء في عملهم وتنقلهم بين أمكنة الحوادث من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، مما يصعب معه التزامهم بالبصمة، وقد يتعرضون في حال عدم الالتزام بها الى الخصم من الراتب أو حتى ايقافه.