نفى البنك المركزي المصري، تعديل الحد الأقصى للنقد الأجنبي المسموح به مع المسافرين للخارج، مؤكدا أن الحد عند 10 آلاف دولار دون تغيير.وأضاف «المركزي المصري» في بيان صحافي «لا صحة لما تردد من اشاعات لا أساس لها حول تغيير الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي مع المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال».وأكد أن التعديلات التي تمت أخيراً على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، لم تشمل تعديل الحد الأقصى للنقد الأجنبي مع المسافرين للخارج الوارد بقانون البنك المركزي والجهازالمصرفي والنقد البالغ 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.