أفاد مصدر أكاديمي مطلع في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بوجود مخالفة واضحة وصريحة في ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس في أحد الأقسام العلمية في الكلية، من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك، مؤكداً أن الترقية تمت في ظروف عمل وآلية غير واضحة، ولا تستند إلى اللوائح والقوانين المتبعة لإجراءات الترقية، وفق لائحة نظام الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بكليات التعليم التطبيقي.وبين المصدر لـ «الراي» أن «المخالفة جاءت من خلال تجاوز لوائح الترقيات، والتي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترقيات من أعضاء داخل القسم العلمي نفسه. ورغم وجود أعضاء هيئة تدريس بالقسم يحملون درجة المترقى نفسها (أستاذ مساعد)، وكذلك وجود أعضاء آخرين أعلى من المترقى بالدرجة العلمية (أستاذ مشارك)، فإن ما تم هو تشكيل أعضاء اللجنة من خارج القسم العلمي ومن تخصص ليست له صلة في تخصص عضو هيئة التدريس الذي تمت ترقيته»، مستغرباً في الوقت نفسه «عدم قيام العميد المكلف السابق بمخاطبة رئيس القسم العلمي، بترشيح أعضاء هيئة تدريس من القسم كما نصت لائحة الترقيات»، مؤكداً أن «العميد المكلف تجاوز رئاسة القسم العلمي بعدم التزامه بلوائح واجراءات تشكيل اللجنة في القسم العلمي، بحيث لم يطبق لائحة تشكيل لجنة الترقيات في القسم العلمي بالشكل الصحيح، وبالتالي ما صدر من قبل هذه اللجنة يعتبر بحسب اللوائح باطلا شرعاً وقانوناً».وأكد المصدر أن «المخالفة مر عليها عام كامل، وقد تم تقديم شكوى للإدارة العليا في التطبيقي توضح هذا التجاوز لهم، لكن الشكوى حفظت وحتى الآن لم يصدر شيء تجاه هذا التجاوز، الذي يوضح مدى التخبط في عملية تشكيل لجان الترقيات»، مؤكداً أن «الشكوى أيضاً تم توجيهها أخيرا إلى مكتب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى».وأشار المصدر إلى أن «اعتماد مثل هذه الترقية هو بمثابة خرق للقواعد القانونية والاكاديمية»، مبيناً أن هذه «القضية لها أبعاد سياسية ووطنية تنعكس على سمعة الكويت التعليمية ومخرجات تعليمها، بالإضافة إلى ارتباطها في البعد المالي المتعلق بأموال الدولة من خلال إتاحة المجال للاستيلاء على المال العام بطريقة ملتوية غير سليمة بمخالفة اللوائح القانونية والاكاديمية، كذلك ارتباطها بالبعد الأخلاقي الذي يرتبط بالحقوق والمساواة والعدالة في تطبيق لوائح القوانين»، مشدداً على «أهمية فتح باب التحقيق مع كل من تساهل بالاجراءات الاكاديمية والقانونية بعد ثبوت عدم قانونية إجراءات ترقية».