في أزمة جديدة، في ملف مياه النيل، وتحديدا بين مصر وإثيوبيا، شهدت الساعات الأخيرة، تحركات واسعة للسلطات المصرية، ردا على إطلاق مبادرة حوض النيل في ختام الاجتماع الوزاري في عنتيبي، لأول أطلس مائي لحوض النيل من دون شبه جزيرة سيناء.وأطلقت المبادرة الأطلس لحساب الميزان المائي في دول حوض النيل (10 دول) وتعظيم الاستفادة منه لصالح الشعوب، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، بسبب اعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأمم المتحدة على توسعات مصر الزراعية في سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل، وعلى اعتبار أن أرض سيناء تقع في أرض آسيوية، وليست أفريقية.وذكرت مصادر مصرية، ان «الأزمة بدأت عندما تسلم وزراء مياه حوض النيل في ختام اجتماع عنتيبي خريطة الأطلس لمراجعته والتأكد من تطابقه مع الحدود الجغرافية، والجيوسياسية، والديموجرافية لدولهم، خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوع تمهيدًا لإقراره بعد إجراء التعديلات الموثقة من قبل الدول الأعضاء، وهنا وجدت مصر سيناء خارج الخريطة في الأطلس».وأوضحت لـ «الراي»، أنه «صدرت أوامر حكومية بتشكيل لجنة لإعداد الملاحظات على خريطة الأطلس المائي وتوثيق المستندات التي تضمن وتحافظ على حقوق مصر المائية والتاريخية في النيل وفقا لقانون الأنهار الدولية الذي يسمح لمصر بنقل المياه كما تشاء داخل حدودها باعتبارها دولة مصب».ولفت إلى أن «مصر ستتقدم بخريطتها التاريخية، التي تؤكد أن سيناء جزء من الحدود المصرية وأن أحد فروع النيل القديمة كان موجودا قبل حفر قناة السويس وذلك وفقا للوثائق البريطانية والتي تم الحصول عليها من الهيئة العامة للمساحة».