سارعت تحركات أمنية وبرلمانية مصرية الى إخماد نيرات «هوشة» أمنية ـ برلمانية، اشتعلت، أول من أمس، بعد مشادة حدثت بين ضابط والنائبة زينب سالم في مقر أحد أقسام الشرطة.وذكرت مصادر رسمية لـ«الراي»، أن قيام وزير الداخلية بإرسال وفد أمني يقوده مدير أمن القاهرة، وقيامه بالاتصال بالنائبة هاتفيّا، وتواصله مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال ساعده على تهدئة ثورة النواب، إضافة إلى قراره بوقف الضابط، وتحويله على التحقيق.وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل ضابط وشرطي على خلفية اتهامهما بالتعدي بالضرب على سالم داخل قسم شرطة مدينة نصر أثناء طلبها الإفراج عن أحد أقاربها المحتجز في القسم لاتهامه بمحاولة قتل شقيق فتاة نرويجية ومعاكسة الفتاة.وانكر الضابط تعديه بالضرب على النائبة، وإنه فوجئ بها تتعدى بالسب على أفراد الشرطة، مشيرا إلى أنه «صوّر بهاتفه المحمول كل ما حدث، وأن النائبة حضرت للقسم وطلبت خروج نجل شقيقتها المتهم في قضية الشروع في قتل شقيق فتاة وطعنه خلال معاكسته لها»، مضيفا أن البرلمانية، حاولت فك قيود نجل شقيقتها، وهددت أفراد الشرطة قائلة: «إنتم ما تعرفوش أنا مين؟، ده أنا هقلب الدنيا عليكم».وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في اتصال هاتفي مع النائبة إنه يعتز «بأعضاء مجلس النواب لدورهم المهم في دعم وترسيخ مسيرة الديموقراطية في البلاد»، مؤكدا ضرورة «التزام أحكام القانون والشفافية المطلقة في التعامل مع الأحداث»، مضيفا أن الوزارة «لم ولن تتستر على أي تجاوزات أو مخالفات قد تثبت في حق أيّ من أعضائها».