شمل العفو السامي لمناسبة الأعياد الوطنية 1071 سجيناً توزعوا بين عفو عام وتخفيض عقوبة ورفع الإبعاد.وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية في وزارة الداخلية اللواء خالد الديين ان «عدد المستفيدين توزعوا بين 322 عفوا فوريا و701 تخفيض عقوبة الى ربع ونصف المدة، و48 تم رفع سابقة الابعاد عنهم لغير الكويتيين».وقال الديين في مؤتمر صحافي ان «498 سجيناً استفادوا من إسقاط الغرامات بقيمة بلغت ما يقارب مليونين و293 ألفا و870 ديناراً، مقابل اسقاط الكفالات عن 33 سجيناً بقيمة بلغت 17 ألفا و100 دينار».وأضاف ان المكرمة «شملت السجناء من الكويتيين وغير الكويتيين ذكوراً وإناثاً، وان عدد المستفيدين منها من الكويتيين بلغ 83 عفوا فوريا عن الرجال وامرأتين، بينما بلغ عدد المستفيدين من تخفيض المدة 226 سجيناً، منهم 220 ذكورا و6 إناث».واشار إلى ان «عدد المستفيدين من غير الكويتيين بلغ 215 سجينا بالافراج الفوري من الذكور اضافة الى 22 من الاناث، بينما استفاد من تخفيض العقوبة 461 من الذكور و14 من الاناث، واستفاد من رفع سابقة الابعاد 48 سجيناً من الذكور».ووجه اللواء الديين كلمة شكر وتقدير الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لهذه المكرمة السنوية بالقول «شكرا كبيرا بحجم فرحة السجناء وذويهم المستفيدين من مكرمة سمو امير البلاد غير الغريبة على قائد العمل الانساني والذي عودنا على مثل هذه المكرمات».وقال: «اصبحت هذه المكرمة تقود بدائل السجون التي نادت واكدت عليها الاتفاقيات والتوصيات لمنظمات حقوق الانسان لامتيازها وتقدمها في السرعة والعدد والمستفيدين»، مشيراً إلى دورها في «الاصلاح وجمع شمل العائلة واعادة تأهيل السجناء المرجو صلاحهم اضافة لكونها تقلل من الضغط على السجون».وبين اللواء الديين ان الافراج «سيتم لمن استكملت اجراءات التدقيق عليه، بينما سيتم انهاء اجراءات الاخرين للتأكد من ألا يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى».واشار إلى ان «جهودا كبيرة بذلت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالتعاون مع الديوان الاميري لتذليل عمل لجان العفو الاميري التي عملت بدعم كامل من القيادة الامنية من اجل تجهيز كشوف المستفيدين بالسرعة اللازمة».وخلص اللواء الديين الى «التأكيد على دور وزارة الداخلية في السعي لتكون المؤسسات الاصلاحية رائدة بالعمل والتعامل الانساني».