كونا- بحث فريق من الخبراء الحكوميين أمس، قواعد منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة الكويت.وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيس الاجتماع السفير غانم صقر الغانم في كلمته، أن فريقا من الخبراء الحكوميين بحثوا تلك القواعد خلال اجتماع لهم، يعنى بدراسة مشروع قواعد منح صفة المؤسسة المنتمية للمنظمة في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمتها الدول الأعضاء في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الأول في الفترة بين 30 و31 مايو الماضي.وقال الغانم ان «أهمية موضوع لا تكمن فقط في كونه يأتي تنفيذا للقرار (42/‏ 3) الصادر من الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في مدينة الكويت في مايو 2015، إنما أيضا لأن إنجاز تحديد القواعد المنظمة لصفة المؤسسة المنتمية للمنظمة، سيفضي لا محالة إلى اتساع نطاق دائرة عمل المنظمة».وبين أن هذه القواعد تسمح بامتداد نطاق دائرة عمل المنظمة، إلى «كيانات مستقلة متعددة ومتنوعة باتت تؤدي أدوارا فاعلة في مجتمعاتنا تؤثر وتتأثر بما يتم القيام به في مسيرة التعاون الإسلامي».