تجمع متطرفون يهود ومسؤولون سياسيون اسرائيليون من اليمين، امس، قرب المسجد الاقصى في القدس الشرقية بدعوة من عائلة مستوطنة قتلها طعنا بالسكين فتى فلسطيني في مستوطنة «كريات اربع» في الضفة الغربية في 30 يونيو الماضي.وفي اجواء متوترة ولكن من دون حوادث، تجمع مئات من المشاركين بينهم والدا المستوطنة اليل يافا ارييل (13 عاما) الاسرائيلية - الاميركية في منزلها قرب الخليل. ودعت عائلة الفتاة الاس لمشاركتها زيارة باحة المسجد الاقصى حيث جرت مراسم تأبين للقتيلة.ورافقت الشرطة الاسرائيلية والدي الفتاة مع عشرات الاشخاص الاخرين خلال الزيارة التي جرت من دون حوادث.وحظرت الشرطة على اعضاء كنيست وصلوا الى الابواب دخول المسجد الاقصى وقسمت المستوطنين مجموعات لا يفوق عدد افرادها 30 شخصا، فيما انتشرت قوات معززة من الشرطة بغية توفير الحماية للمستوطنين. واعتبر مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب اقتحام العشرات من عائلة القتيلة وإقامة مراسم تأبين لها داخل المسجد «مظاهرة خطيرة للمتطرفين».في المقابل، أعلنت الحكومة الاسرائيلية، ليل اول من امس، حظر تنظيم «الحراك الشبابي» الفلسطيني بدعوى انه واجهة لانشطة ايرانية معادية لكل من الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية.وذكرت في بيان ان قرار الحظر وقعه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بناء على توصية من جهاز الامن الداخلي. واضاف البيان ان القرار اتخذ استنادا الى «معلومات تشير الى ان هذه المجموعة تعمل بتوجيه من حزب الله وايران لشن هجمات ضد اسرائيليين والتسبب بموجة اعمال عنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية تستهدف اسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء». وتابع ان مديري التنظيم هما منير عسلي الذي يقيم في لبنان وحلمي بلبيسي الذي يقيم في الاردن. واضاف ان هذين الرجلين «يتلقيان تمويلا مباشرا من حزب الله وايران».في موازاة ذلك، أقرت الكنيست الاسرائيلية قانوناً موضع جدل يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات اجنبية بالتصريح عنه رسميا، حسب ما اعلن ناطق باسم الكنيست.وجرت المصادقة على القانون الذي يقول منتقدوه انه يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان، بـ57 صوتا مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان الهدف من القانون هو «منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول اجنبية في شؤون اسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الراي العام الاسرائيلي».