هل تضع «شرباكة» مناقصة أنابيب «مصفاة الزور»، القطاع النفطي على فوهة بركان غرامات التأخير، والمخالفات التي قد تصل لنحو 19 مليون دينار شهرياً، نتيجة لكل شهر تأخير في تشغيل مصفاة الزور؟ ومن سيكون المسؤول في حال تعثر تنفيذها؟مصادر متابعة توقعت أن تكون إعادة طرح المناقصة الأقرب وذلك طبقاً لتوصية القطاع النفطي، خصوصاً وأن المشاريع الحالية المسندة إلى الجهة (ثاني أقل الأسعار)، تشهد تأخيراً فعلياً وصل إلى 50 في المئة، ما يعني أن الترسية عليها قد تثقلها بالمزيد من الأعباء، وبالتالي التأخير، بما ينعكس سلباً على مصفاة الزور.وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة كان قد اعترض في السابق على ترسية المناقصة، موصياً بإعادة طرحها.وحذرت المصادر من تداعيات ترسية مناقصة أنابيب مصفاة الزور على ثاني أقل الأسعار، خصوصاً بعد الجدل الذي دار حولها عقب انسحاب «أقل الأسعار» في آخر يوم لانتهاء الكفالة البنكية، وهو ما يثير التساؤلات حول انسحابه، خصوصاً أن هناك فارقاً ضخماً يصل إلى 30 مليون دينار بين أول وثاني أقل الأسعار.ولفتت إلى أن هناك مؤشرات عدة تدعم قرار إعادة الطرح، منها أنها ستؤدي في النهاية إلى خلق أزمة ضخمة سواء في المدى القريب أو البعيد، خصوصاً وأن مدة المناقصة 44 شهراً.وفيما لفتت المصادر إلى أن «نفط الكويت» كانت قد أخلت مسؤوليتها عن أي تأخير، وما يترتب عليه في هذه المناقصة، ذكرت أن الشركة وبعد إلغاء لجنة المناقصات المركزية للمناقصة في مايو 2015، ودرءاً لأي شبهات ارتأت التوصية بإعادة طرح المناقصة، مع إجراء تعديلات على نطاق العمل بعد موافقة لجنة المناقصات على إعادة الطرح لتتوافق مع متطلبات وزارة الكهرباء والماء، بالإضافة مدة تنفيذ المشروع لتواكب الجدول الزمني لمصفاة الزور.وأوضحت أن من ضمن المشكلة التي ستواجه المشروع في حال الترسية على ثاني أقل الأسعار، إعادة نطاق العمل عما كان عليه عند طرحها عام 2013، إلى جانب العمل على تضمين الأعمال الإضافية كافة، كما تم في إعادة الطرح الثاني، وهذا ينذر بأمرين: الأول مطالبة الشركة التي ستتم الترسية عليها بفارق أكبر في الأسعار عن الأعمال الجديدة بسبب التعديلات.أما الثاني، فهو أن مدة التنفيذ المحددة بـ 44 شهراً، لن تتوافق مع مواعيد تشغيل مصفاة الزور التي انطلقت فعلياً، متسائلة، في هذه الحالة كيف سيصل النفط لمصفاة الزور؟ براً أم جواً أم بحراً؟وقالت المصادر «من الأمور المعقدة الأخرى انتهاء الكفالات الأولية للمناقصة، بما يعني أنها أصبحت هي والعدم سواء»، موضحة أن المناقصة تعتبر منتهية بالنسبة إلى اللجنة المركزية، إذ إن الكفالات البنكية منتهية ولا وجود أصلاً».واعتبرت أن إعادة الطرح الآن وفقاً للتعديلات التي تمت على أرض الواقع بعد إلغاء المناقصة تضمن سير المشروع وفقاً للمخطط له واللحاق بمصفاة الزور التي هي أساس المشروع.ورأت أن أي إجراء آخر يتطلب حزمة معقدة من التدابير غير مضمونة العواقب، ستؤدي في النهاية لتأخير تشغيل مصفاة الزور وتحمل خسائر مليونية يومياً، موضحة أن مقاولي المصفاة سينتهي عملهم في 2019، ومن الطبيعي بقاؤهم بانتظار وصول النفط لتشغيل المشروع وتجربته قبل تسليمه، وأي تأخير في هذه الحالة سيترتب عليه غرامات بالملايين، متوقفة عند انتهاء الكفالات على أجهزة ومعدات المصفاة، متسائلة من سيتحمل النتائج؟وكانت «الراي» قد أثارت هذه القضية في عددها الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2014 تحت عنوان «شركتان هنديتان تشعلان حرب المناقصات في (نفط الكويت)».