بعد أن قتل مفجرون انتحاريون 45 شخصا في المطار الرئيسي باسطنبول الأسبوع الماضي يبدو أن الحكومة التركية اتخذت تحركا أصبح شائعا في جميع أنحاء العالم في فترات الضباب السياسي وهو فرض قيود على الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وتنفي تركيا أنها تحجب الإنترنت وتلقي باللوم في حجب الخدمة الأسبوع الماضي وفي وقت سابق هذا العام على الإفراط في استخدام الخدمات بعد الأحداث المهمة. لكن خبراء تقنيين في منظمات حقوقية يقولون إن حجب مواقع التواصل الاجتماعي متعمد ويهدف إلى منع انتشار صور المتشددين ودعايتهم. ولطالما أحكمت دول مثل الصين وإيران سيطرتها على المحتوى الإعلامي على الإنترنت لكن نشطاء حقوق الإنسان والإنترنت يقولون إن الكثير من الحكومات الأكثر ديموقراطية بدأت تلجأ لحجب الإنترنت لقمع حرية التعبير تحت ستار محاربة الإرهاب. ويمكن أن تتضمن القيود على الإنترنت التي تأمر بها الحكومات الحجب الصريح أو «الخنق» الذي يعمل على إبطاء مواقع معينة إلى الحد الذي تصبح معه غير قابلة للاستخدام. وقال بيتر ميك وهو مستشار للسياسة الدولية والقانون لمنظمة أكسيس ناو المعنية بالحقوق الرقمية ومراقبة إغلاق المواقع «أصبحت الآلية التي تلجأ لها الحكومات في مساعيها للحد من تدفق المعلومات... لا يزال هناك التباس عندما يتعلق الأمر بما هو السلوك المقبول وما ينتهك حقوق الإنسان على الإنترنت.» وتشير أكسيس ناو إلى 21 حالة إغلاق لمواقع على الإنترنت جرت حتى الآن هذا العام في حين جرت 15 حالة على مدى 2015. يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن اسم تركيا برز كواحدة من الدول التي تستخدم حجب الإنترنت بشكل مفرط في التعامل مع الأحداث السياسية. وتفيد منظمة (تركي بلوكس) التي ترصد الرقابة في تركيا بأن تركيا حجبت الوصول لبعض المواقع بشكل نهائي أو أبطأت الدخول إليها في سبع مناسبات على مدى العام المنصرم.