أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد عن موافقة اللجنة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 فيما أرجات التصويت على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى الغد (اليوم).واضاف عبد الصمد في تصريح للصحافيين ان اجمالي الايرادات المتوقعة في ميزانية الدولة يبلغ نحو 10 مليارات و238 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 2 مليار و 870 مليون دينار وذلك بسبب تعديل سعر برميل النفط في الميزانية من 25 دولارا الى 35 دولارا، والمتسق مع التطورات العالمية اضافة الى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.واوضح ان اجمالي المصروفات المقدرة يبلغ نحو 18 مليارا و892 مليون دينار مبينا ان العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة انخفض الى نحو 9 مليارات و677 مليون دينار بعد ان كان 12 مليارا و261 مليون دينار.وفيما يتعلق بميزانية هيئة مكافحة الفساد اكد عبد الصمد انها وصلت متأخرة وقد افتقرت الى الكثير من التفاصيل التي طلبناها من الهيئة ليتسنى مناقشتها في اجتماع الغد (اليوم) والا ستكون هذه عرضة للرفض، مشيرا الى ان اللجنة تحمل وزارة المالية ايضا مسؤولية غياب هذه التفاصيل طبقا لقواعد اعداد الميزانية.واشار الى وجود خلاف سابق في شأن المناقلة بين ابواب الميزانية السابقة 2015 /‏‏2016 وتم تأجيل حسم هذا الموضوع الى اجتماع الغد.وأوضح عبد الصمد انه وبعد تخفيض كلفة انتاج برميل النفط في القطاع النفطي بمبلغ 110 ملايين دينار فإن ذلك انعكس ايجابا على زيادة الايرادات.إلى ذلك دعت اللجنة إلى تجميد الوظائف المخصصة لغير الكويتيين في ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد كما أدرجت عددا من الملاحظات على ميزانيتها حيث اعتبرت أن المذكرة التفسيرية وما ورد فيها من شروط قيدا على استخدام الوظائف والاعتمادات المدرجة في جميع ابواب الميزانية، كما اعتبرت أن وجود اعتماد لغرض معين في جدول تقديرات المصروفات لا يعفي الجهة من أن تتبع بكل دقة احكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في ما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.وجوزت اللجنة بعد موافقة وزارة المالية إعادة توزيع الوظائف المدرجة بالميزانية في كل نوع من الفئة (2111) اجور ورواتب نقدية اذا زاد عدد الوظائف اللازمة لترقية الموظفين بالاقدمية وفقاً لاحكام المادتين 23، 93 من نظام الخدمة المدنية عن عدد الوظائف الذي انشئ في الميزانية وخصص للترقية وهذه الاجازة تشمل الترقية وفقاً لنظام وظيفي خاص.ودعت إلى اعتبار كافة الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العام وعلى بند العقود مجمدة باستثناء الوظائف التي توافق وزارة المالية على شغلها، على ان يكون ذلك في اضيق الحدود وللضرورة القصوى .ومنعت استخدام الاعتماد المخصص المدرج في النوع 21110699 مكافآت أعمال اخرى والخاص بمكافأة الموظفين الموقتين، والتجديد لهم الا بعد اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يجوز النقل من هذا النوع داخل الانواع الاخرى في بند المكافآت او لأي بنود اخرى الا بعد موافقة وزارة المالية.كما منعت صرف اي مزايا مالية او عينية تقع ضمن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية قبل الحصول على موافقته .ودعت إلى الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وبالاخص ما ورد بفئة (2111) اجور والرواتب النقدية.كما دعت إلى اعتبار الوظائف غير الكويتية في بند العقود وعددها 42 وظيفة والتي تشغر تنفيذا لسياسة الاحلال مجمدة من تاريخ 1/‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏ 2016 ولا يجوز شغلها بأي حال من الاحوال، كما منعت تخصيص مركبات بشكل شخصي الا بناء على قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية استنادا للقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ولا يجوز استخدام المركبات الخاصة بالايجار للجهة للاستخدامات الشخصية لادارات المختلفة في الجهة ولا يتم التخصيص بالاسم استنادا إلى تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994.