الجيران لـ«الراي»: إسناد حقيبة الشؤون الإقتصادية إلى أحد أبناء الأسرة بصلاحيات واسعة

طالب عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإجراء تغيير اقتصادي هيكلي ينقل الكويت من اقتصاد ريعي يعتمد علي الإنفاق الحكومي ومصدر وحيد للدخل إلى اقتصاد إنتاجي متنوع الدخل، مؤكدا على أن ذلك بحاجة إلى استراتيجية واضحة ومحددة ولا تقل عن عشرة أعوام وليس سياسات وقرارات وترشيد دخل وغيرها كما فعلت مستشهدا بما فعلته المملكة العربية السعودية بإعلانها استراتيحية 2030 وقبلها ماليزيا باستراتيجية 2020 والامارات ونيوزلندا وهكذا.وقال الجيران عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات للتصويت على ميزانية الدولة للسنة المالية 2017/‏2016 لـ «الراي» لا بد من وجود قيادة تؤمن بالاصلاح والتغيير الاقتصادي والمالي وتفهم به وتعرف كيف تنفذه وتؤمن بالتغيير شارحا أن ذلك يعني وضع الاستراتيجية وتغيير الوضع القائم حاليا ومواجهة المصاعب وتغييرها والتضحية بالغالي والنفيس والمنصب من اجلها، مقترحا إيكال هذه المهمة لأفراد من الأسرة الحاكمة لهم المعرفة والمقدرة علي اداء وتنفيذ هذه الاستراتيجية مثل الشيخ محمد صباح السالم خريج جامعة هارفارد في الاقتصاد والذي يدرس حاليا في اكسفورد وهارفارد وغيرها وأن يعطى مثلا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية ويعطى الصلاحيات اللازمة لأداء هذه المهمة او اي من افراد الاسرة الحاكمة ممن تنطبق عليه المواصفات التي تم ذكرها انفا.وذكر الجيران أنه يجب وقف سياسة تعارض المصالح في الوزارات الاقتصادية والمالية والتنمية والتجارة التي يديرها حاليا أفراد ذوو كفاءة ولكن هناك تعارض مصالح لهم بأي تغيير اقتصادي حالي لانهم يتبعون من لا يهمهم تغيير الوضع الحالي ويعملون جهدهم على افشال اي تغيير اقتصادي بعيدا عن الاحتكار وتغيير مراكزهم التجارية والمالية، لافتا إلى أنه تم افشال تطبيق قانون المنافسة الذي يمنع الاحتكار منذ 2007 وايضا تم افشال تطبيق قانون المشاريع الصغيرة ومشروع المشاركة المجتمعية في التنمية من خلال انشاء الشركات المساهمة وغيرها ومؤكدا على أن هذه الوزارات يجب ان يديرها متخصصون مهنيون ليس لديهم مصالح اقتصادية او غيرها ويهمهم التغيير الاقتصادي أولا واخيرا ويضعون مصلحة الكويت امام اعينهم.ورأى الجيران أن سياسة الاصلاح الاقتصادي التي يقودها وزير المالية حاليا جيدة نوعا ما ( مع استبعاد الخصخصة) ولكنها لن تؤدي الى تغيير الوضع الاقتصادي الحالي وانما سوف تؤجل المشاكل الاقتصادية الى المستقبل ولن تؤدي الي تغيير هيكلي اقتصادي مشددا على أن الجهاز التنفيذي للحكومة مهترئ للاسف الشديد ولن يستطيع قيادة التنمية والاصلاح الاقتصادي لاسباب عدة اهمها: ان قانون الخدمة المدنية قانون قديم منذ 1979 ووضعه قانونيون وليس اداريين وهو العائق الاكبر امام اي تطور اداري للاجهزة الحكومية ولا يوجد به ادنى قواعد التطوير الاداري وبالنظر الى قوانيين الخدمة المدنية في دول العالم فلقد تطورت تطورا هائلا ونحن للاسف مكانك راوح في قانون منذ القرن الماضي ويدير تنفيذه مجموعة من البيروقراطيين لا يؤمنون بأي تغيير خوفا على مناصبهم للاسف الشديد،، وثانيا وهو امر مهم يؤثر على اداء الجهاز الحكومي ونعني به القيادات وقانون تعيينهم الذي لا يخضع لاي ضوابط ولا يوجد نظام لتقييمهم ويعطي الحكومة للاسف لتعيين من تريد للرضاء السياسي وللمصالح الخاصة فمن يملك أداة ضغط على الحكومة سواء قبيلة او عائلة او تيار سياسي او طائفي وغيرها يظفر بالمناصب على مستوى الدولة والنتيجة اشخاص غير اكفاء يديرون مرافق مهمة للدولة وتراجع تنموي واقتصادي وتنفيذي شامل بسبب عدم قدرة هؤلاء القياديين على الادارة ولا يوجد اي ضوابط لتقييم عملهم فكل يعمل على خدمة من عينه فالطائفي يخدم طائفته والقبلي يخدم قبيلته والتاجر يخدم مصالحه وهكذا فالاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق من غير تغيير قانون تعيين وتقييم القيادات حتي يكون تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.وأكد الجيران على أن اي إصلاح اقتصادي واداري من دون الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة للمواطن بتغيير دخله وزيادته والمشاركة مع التطور الاقتصادي وتغيير هيكلية سوق العمل والحفاظ علي الرفاهية وزيادتها لن يقبل به المجتمع الكويتي قائلا:«اعتقد انه على حق بسبب فشل ادارة الحكومه الحالية في ادارة الفوائض المالية الكبيرة في العشر السنوات الماضية فكيف يتم ادارة ازمة مالية واقتصادية».وأشار الجيران إلى ان معدل البطالة في الكويت وصل الى 9 في المئة ‏ وهذا رأس الجليد فقط واعتقد أن المعدل الحقيقي اكبر من ذلك بكثير يؤسفني ان هناك من يوصل ارقام غير حقيقية عن البطالة في الكويت للحكومة وهي غافلة تماما عن هذه المشكله ومثال على ذلك تم توقيع عقد انشاء مطار الكويت الجديد بقيمة مليار وثلاثمئة مليون دينار كويتي وبحدود اربعة مليارات دولار فهل تم على الاقل فرض شروط على المقاول توظيف 10 في المئة‏ من العمالة الكويتيه وهل تم الطلب منه توظيف 50 مشروعا صغيرا في الاعمال اللوجستية متسائلا:«هل فكرت الحكومة في اعداد العمالة الكويتية لتدير هذا المطار الضخم بعد انتهائه وان تقوم الشركة المنفذة بتدريبهم على اعمال الصيانة؟».وشدد الجيران على أن الشباب الكويتي يعاني بشدة من عدم توفر الوظائف رغم أن هناك 1.5 مليون عامل وافد منهم 100 ألف يعملون في وظائف ادارية تحمل تخصصه وهناك آلاف من الخريجين الكويتيين والكويتيات يبحثون عن عمل وكرة الثلج تتدحرج وتكبر يوميا وسوف تنفجر يوما ما فأي اصلاح اقتصادي من دون تغيير هيكلية سوق العمل الحالي فهي لا تصلح.