أكدت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، ستبقي على الأرجح قانون «هيئة أسواق المال» دون تعديل في ما يتعلق بشرط تفرّغ المفوضين.وأشارت المصادر إلى أن جميع النقاشات الرسمية والتوجهات في هذا الخصوص تشير حتى الآن إلى أنه سيتم تنفيذ التعديل المرتقب فقط على قانوني جهاز حماية المستهلك، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي أثيرت مع فتح هذا النقاش حول مستقبل مفوضي «هيئة الأسواق»، وما إذا كان يتعين تعميم إلغاء شرط التفرغ عليهم مثل جميع أعضاء مجالس إدارات الهيئات التابعة، أم يتعين الحفاظ على خصوصيتهم.وأضافت المصادر أن الوزير الدكتور يوسف العلي يميل أكثر إلى فكرة أن «هيئة الأسواق» ذات طبيعة عمل خاصة وحساسة، ولا يمكن معها الاعتماد على أعضاء غير متفرغين، حيث تتنامى المخاوف وقتها من إمكانية تعارض المصالح بين مسؤوليها والجهات الخاضعة لرقابتها، ومن ثم يكون من الأفضل عدم المساس بشروط اختيار المفوضين.وعملياً، تعد وزارة التجارة والصناعة أولى الجهات الحكومية التي تحركت على صعيد تنفيذ توجه مجلس الوزراء في شأن إلغاء شرط التفرغ عن أعضاء مجالس إدارات الجهات التابعة لها، حيث وافق مجلس الوزراء أخيرا على مشروعي القانونين المقدمين من الوزارة، واللذين يسمحان بإلغاء شرط التفرغ عن المرشح لعضوية مجلسي إدارة «حماية المنافسة»، و«الصندوق الوطني»، علما بأن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من الصياغة القانونية للمشروعين، في حين تعمل «التجارة» في الوقت الراهن على إعداد المذكرتين الإيضاحيتين للمشروعين.ولفتت المصادر إلى أن ثمة نقاشا حكومياً أثير أخيرا حول الجهات والهيئات التي يتعين إلغاء شرط التفرغ من أعضاء مجالس إداراتها، حيث جرى التوافق على ألا تكون «هيئة الأسواق» من بينها، فيما تم اقتراح أن يكون أعضاء هيئة الاتصالات متفرغين، على أساس أن دورها يعد قريباً من «الأسواق» كما أنهما يتقاطعان كون تعاملهما مع السوق يتم بشكل مباشر، علاوة على أن حركة عملهما سريعة، وعليهما أن يتعاملا خارج الإطار الحكومي التقليدي.لكن أصوات حكومية معارضة لهذا التوجه طالبت بأن تدرج «هيئة الاتصالات» ضمن قائمة الهيئات الحكومية التي سيلغى شرط التفرغ عن أعضاء مجالس إداراتها، معتبرة أن المقاربة مع «هيئة الأسواق» لجهة الأدوار وطبيعتها غير مكتملة، وأن بينهما تباينا كبيرا يستدعي الفصل في اختيار أعضاء مجالس إداراتهما.ولفتت المصادر إلى أن لمفوضي «هيئة الأسواق» دوراً تنظيمياً مختلفاً تماماً عن بقية الأجهزة الحكومية، واختصاصات تجعل من الضرورة معها الحفاظ على تفرغهم، باعتبار أنهم دائما ما يكونون مطلوبين للعمل على الملفات التي بين أيديهم، خصوصا في الفترة الحالية التي تحتاج فيها «الهيئة» إلى حركة تطوير صعودية سواء في دورها أو في نموذج أعمالها.