في وقت أعلنت الحكومة، أنها تعمل على تعديلات في قانون التظاهر، وسيتم الانتهاء منها، خلال أسبوعين، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال «إن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش».وأضاف «ان القانون صدر في المرحلة الانتقالية وفي وقت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمي للتظاهر».الى ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة المصرية، بالإفراج عن أعضاء «فرقة أطفال الشوارع».وأضافت في بيان لها: «هذا نوع من القمع الشامل يترك الشبان من دون منافذ تذكر للتعبير عن أنفسهم أو السخرية من المصاعب اليومية».الى ذلك، وجه قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، مأموريات لزيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة، للاطمئنان على السجناء والمحتجزين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.