مثمناً خطوات وزارة الدفاع في تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي ومؤكدا أن قانون مراقبة الكاميرات سيكون رادعا للكثير من الجرائم، أوضح النائب عبدالله المعيوف أن وزير الداخلية وضع خطة مع قياداته تختص بالعشر الأواخر وهناك اجراءات ملموسة في المساجد والاسواق والاماكن العامة من خلال الإجراءات الاحترازية.وقال المعيوف لـ «الراي» ان وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح خطا في ما يخص قانون التجند الالزامي خطوات جيدة، إذ تم تشكيل «هيئة الخدمة المدنية» ووضع عليها رئيس برتبة لواء وذلك للعمل على تسهيل تطبيق القانون المقر من مجلس الامة والخاص بالتجنيد الالزامي والعمل حالياً قائم على تجهيز الهيئة.وأضاف المعيوف أن القانون عندما تم اقراره من مجلس الأمة أعطيت الحكومة سنتين لتجهيزه وإعداده وإلى الآن لم يمض عليه سوى أقل من سنة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه في حال الانتهاء من قانون التجنيد الالزامي سيستوعب فئة كبيرة من الشباب خصوصاً أنه سيتم تطبيقه على الشباب من 18 سنة، والخطوة التي قام بها وزير الدفاع بتشكيل هيئة خاصة بهذا الشأن موفقة للتعامل مع المتقدمين للخدمة.ولفت المعيوف إلى ان قانون كاميرات المراقبة ينفذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية لتأخذ الشركات وقتها في تجهيز الكاميرات لأن هذه مسؤوليتها في تركيبها في الأماكن العامة.وأضاف المعيوف ان مدة السنة التي اعطيت للشركات لم تنته إلى الآن مؤكدا أن القانون سيسهم في زيادة الامن والامان في البلد وسيكون رادعاً للوقوف بوجه جرائم يمكن ان يكون تم التخطيط لارتكابها، كما ان هذه الكاميرات ستركب في المجمعات والاسواق وستعطي بعداً امنياً اخر لافتا إلى ان كاميرات المراقبة ستخفض نسبة الجريمة في الكويت إلى اكثر من 90 في المئة وفي الدول الاخرى 50 او 70 في المئة وهذا مؤشر جيد.وأكد المعيوف ان الكاميرات لها فوائد كثيرة بحيث انها ستكون عامل اثبات ووثيقة يتم الاستناد إليها امام المحاكم في حال حصول اي جريمة.وفي ما يخص التجهيزات الامنية من قبل وزارة الداخلية خلال العشر الاواخر من شهر رمضان قال المعيوف: نحن نثق بقدرات وامكانيات وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فهو رجل أمن من الطراز الاول وقد يكون الافضل لتسلم هذه الحقيبة خلال الفترة الحالية كما اننا نثق بقدرات رجال الامن العيون الساهرة على حماية امن البلد.