رأى الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نور سليمان، أن الكويت تحتاج إلى تشييد مرافق متخصصة بالتخزين في المطار، في ظل النمو المتواصل لقطاع النقل والخدمات اللوجستية فيها، والذي يصل إلى 10 في المئة سنوياً، لافتاً إلى أن نسبة الشحنات فيها تتراوح بين 15 و20 في المئة من أعمال «دي إتش إل» في المنطقة.وقال سليمان في مقابلة مع «الراي» إن الكويت تعد الأكثر تقبلاً للتجارة الإلكترونية في المنطقة، بفضل الاستخدام العالي للهواتف الذكية فيها، والذي يتجاوز 80 في المئة من إجمالي المقيمين فيها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد أكبر نسبة نمو للقطاع بنحو 40 في المئة بحلول 2020، ومنوهاً بأن الإمارات العربية المتحدة تسيطر على 50 في المئة من التجارة الإلكترونية في المنطقة.وأضاف أن «دي إتش إل» أطلقت خدمة «ODD» في السوق الكويتي، التي تتيح للعميل تحديد زمن تسلم شحنته ومكانها، كاشفاً أنها تسيّر 5 رحلات إلى الكويت أسبوعياً، كما تصل شاحنات شبكتها إليها بشكل يومي.وأفاد سليمان أن قطاع النقل اللوجستي يسجل نمواً بنحو 10 في المئة سنوياً في المنطقة، مبيناً أن أسعار النفط تشكل مصدر قلق دائما في القطاع، وتؤثر على تكلفة الخدمات التي توفرها الشركة في جميع الأسواق التي تعمل فيها.وهنا نص المقابلة• ما هي آخر استثمارات «دي إتش إل» في الكويت؟- لقد قمنا أخيراً بتدشين خدمة التوصيل حسب الطلب (ODD) في الكويت، والتي تتيح للعملاء اختيار ‏سرعة التوصيل سواءً أسرع أو أبطأ، بالإضافة إلى وجهة التوصيل، ما يعد ترقية لمستوى خدماتنا في السوق المحلي، في وقت نستمر فيه بتطوير عملنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل.ونؤكد في هذا الصدد أننا نسعى إلى افتتاح بوابة متخصصة لتقديم خدماتنا في الكويت، إلا أننا لم نوفق حتى الآن في إيجاد الموقع المناسب وسنستمر في البحث، لأن هذه الخطوة ستمكننا من تحقيق المزيد من النمو في أعمالنا، والاستفادة من الفرص والإمكانات الكثيرة التي ينطوي عليها القطاع التجاري في الدولة بشكل عام.• هل تتوقعون تطور قطاع اللوجستيات في الكويت والشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة؟- حتمًا سيزداد ‏‏تأثير التجارة الإلكترونية على سلسلة التوريد، مقابل توسع قطاع التجزئة والزيادة السكانية المتنامية في المنطقة.ونحن نرى أن هبوط أسعار النفط سيعزز من الجهود نحو تنويع الاقتصاد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيدشن مرحلة ازدهار جديدة للأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بحيث بات هذا الأمر واضحاً في نسبة الخدمات التي تقدمها «دي إتش إل» في الكويت، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت زيادة سنوية تتجاوز 10 في المئة. ‏من ناحية أخرى، تزدهر كذلك التجارة بين دول المنطقة والعالم ‏ بشكل سنوي، بحيث يؤثر‏ عصر العولمة في شق طرق جديدة للتجارة، ويتم توجيه رؤوس الأموال بين دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية عالية النمو والدول الآسيوية. ‏وبالتأكيد فإن مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، سيغير بشكل جذري من طريقة تنقل الأشخاص والبضائع، ونرى أن المنطقة قد تواجه بعض التحديات إلا أنها تتخذ خطوات أكيدة لتصبح مركزاً لوجستياً في السنوات القليلة المقبلة.• كم تبلغ نسبة اسهام قطاع اللوجستيات في ‏الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكويت؟ و‏كم تبلغ نسبة النمو السنوي؟- عادة ما يحقق هذا القطاع نمواً يفوق 10 في المئة، ولكنه لم ينمُ بالقدر المؤمل فقد شهدت العديد من القطاعات تراجعاً خلال العام الماضي.وقد شاهدنا الكثير من النمو بين الشركات والأفراد، سواءً في قطاع التجزئة، أو التجارة الإلكترونية والذي يعتمد كل منهما على قطاع اللوجستيات بشكل واسع، وتوفر بدورها الكثير من الفرص لهذا القطاع.• كيف كان أداء «دي إتش إل» العام الماضي؟- حققت «دي إتش إل إكسبرس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عوائد بلغت 0.6 مليار يورو عام 2015، أي بزيادة بلغت 20 في المئة عن عام 2014.وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلب والقضايا السياسية و الإقليمية، ‏إلا أن قطاع اللوجستيات مازال ضرورة ‏وركيزة أساسية للتنقلات في المنطقة.• من أي دولة تنطلق أكبر نسبة شحنات للشركة؟ وماهي نسبة الشحنات الإقليمية الصادرة من الكويت؟- ‏ إن ‏أكبر سوق في الشحنات اللوجستية الواردة هي المملكة العربية السعودية، أما أكبر سوق الشحنات اللوجستية الصادرة فهي الإمارات العربية المتحدة، بينما ‏تتراوح نسبة الشحنات في الكويت بين 15 و20 في المئة من أعمال «دي إتش إل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.• كيف تنظر إلى خدمات الشحن ‏الجوية والبحرية والبرية في الكويت؟ ‏وكيف يمكن تحسين أدائها؟- نحن في «دي إتش إل» نرى أن البنية التحتية في الكويت جيدة بالإجمال، ولكن هناك مساحة للمزيد من التحديث والتطوير، ونورد في هذا الصدد أمثلة عديدة مثل الحاجة إلى تشييد مرافق تخزين مخصصة في المطار.ونحن نرى أن خطط توسعة المطار المستقبلية، لا توَضح السعة الاستيعابية للركاب، أو مرافق الشحن بشكل مفصل.• كيف سيؤثر مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي على قطاع اللوجستيات؟ وما هي التحديات والفرص التي تتوقعونها من سوق الكويت والخليج؟- سيؤثر مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي بشكل هائل، على قطاع اللوجستيات في المنطقة كما سيكون سبباً رئيسياً للنمو، إذ سيفتح المزيد من الآفاق الاقتصادية الجديدة للتجارة عند الانتهاء منه. ولكن‏ دمج وتوحيد التعاون في هذه الشبكة الموحدة‏، سيستغرق الكثير من الوقت، ‏خصوصاً وأن دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل مختلفة من تطوير هذا المشروع.وهناك أيضاً العديد من المسائل ‏التي يجب حلها، مثل أحكام وقوانين التجارة عبر الحدود، وبعد الانتهاء منه ‏سيخلق المشروع المزيد من المنافسة في قطاع الشحن البري، وسيحسن من مقدار حمولتها بشكل كبير.• ما الفرص والتحديات التي تواجهها شركتكم؟- تكتسح التجارة الإلكترونية قطاع التجزئة عالمياً، وتؤدي دوراً أساسياً في تحريك نمو قطاع اللوجستيات إقليمياً.و بالرغم من أن نسبة المشترين الإلكترونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لا يتجاوزون نسبة 1 في المئة من سوق التجارة الإلكترونية العالمي، الذي تقدر قيمته بنحو 1.5 تريليون دولار، إلا أنهم في ازدياد متسارع وقد لاحظنا تضاعف حجم الخدمات التي تقدمها شركة دي إتش إل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الخمسة الماضية.وبحسب توقعات القطاع ستسجل منطقة الخليج العربي، أكبر نسبة نمو في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، إذ ستشهد ازدياداً بواقع 40 في المئة بحلول عام 2020.ونشير هنا إلى أن مجتمعات المنطقة تتألف بشكل كبير من الشباب الملمين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين يسعون إلى اكتشاف وتجربة المتاجر الإلكترونية.ومن العوامل الأخرى التي ستعزز من التجارة الإلكترونية، توسع تغطية شبكات الإنترنت، وزيادة نسبة امتلاك الأجهزة المحمولة والتسهيلات المتعلقة بالدفع بواسطة البطاقات، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأنظمة التقنية، وإجراء المعاملات التجارية إلكترونياً.وبالنسبة لأبرز التحديات، فتتمثل في الاضطرابات في المنطقة التي تؤثر على الطرق والوصول، كما أن سكان المنطقة مازالوا يشككون في البطاقات الائتمانية والدفع الإلكترونية، ويفضلون وسائل الدفع القديمة، مثل الدفع نقداً عن الاستلام.كما أن التوصيل إلى الوجهة الأخيرة مازال يفرض العديد من المشاكل، ومنها اضطرار العملاء لتوجيه سائقي التوصيل إلى الوجهات المطلوبة.التجارة الإلكترونية• ما مدى تطور معدلات التجارة الإلكترونية في الكويت؟- تعد الكويت ضمن أكثر الدول احتمالية لتقبل أنشطة التجارة الإلكترونية في الحياة اليومية، إذ يمتاز أفرادها بحصولهم على أعلى نسبة من المداخيل عالمياً، ويستخدم شبكة الإنترنت أكثر من 80 في المئة من سكانها، وهي من أعلى النسب في المنطقة.ويعد مجتمع الكويت فتياً بالغالب، إذ يتكون من أكثر من 50 في المئة من الأفراد دون سن العشرين، ولذلك يستمر الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الأجهزة المتنقلة في النمو.وعلى الرغم من أن الكويت تتخلف قليلاً في تقنيات الاتصال الحديثة، مثل النطاق العريض والألياف البصرية والأجهزة الذكية مقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الأساسية، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلا أن جميع المقومات الأساسية لازدهار التجارة الإلكترونية ستكون موجودة، حالما تسد هذه الثغرات.• ما التغيرات التي يجب على شركات اللوجستيات القيام بها لدعم تطور التجارة الإلكترونية؟- لقد أدى اتساع تفضيل التجارة الإلكترونية، إلى تطوير موازي في العمليات اللوجستية لمواكبة نموذج الأعمال الجديد هذا، إذ تتبنى شركات اللوجيستيات الآن عمليات وإجراءات أكثر ذكاءً وتقدماً لدعم الطلب المتصاعد على التجارة الإلكترونية.ونتوقع ظهور فئة عملاء تطالب بالمزيد ضمن أسعار معقولة، وتبحث كذلك عن المزيد من التحكم على عملية التوصيل.فالحرص على تطبيق أنظمة الترصد والتتبع المخصصة، ووضع هياكل الأسعار التنافسية، وتقديم خدمات التوصيل للوجهة الأخيرة والإدارة الذكية للمستودعات والجرد، جميعها من العوامل الأساسية التي تجعل العملاء في قلب عمليات الشركات اللوجستية.ونحن نرى أن إدماج التكنولوجيا في جميع جوانب عمليات التجارة الإلكترونية، هي ضرورة ملحة، وبدورنا نتعامل مع التجارة الإلكترونية على أنها قطاع قائم بحد ذاته، وينطوي على أكثر من مجرد توصيل البضائع للعميل، بل نحرص على رضا العميل في جميع خطوات العملية ومواكبة توقعاته العالية، كما يمكن التحدي كذلك في تشجيع نمو التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي.• ما الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمونها في توصيلات الوجهة الأخيرة للتجارة الإلكترونية؟- أصبحنا نطبق الترميز الجغرافي ورسم الخرائط الجذرية، كما نستثمر بشكل كبير في توصيلات الوجهة الأخيرة(Last Mile Delivery)، وقد طورنا خدمة التوصيل حسب الطلب(ODD)، بحيث يمكن للعملاء، الباحثين عن المزيد من المرونة، اختيار موقع ووقت التوصيل، ورفعنا عدد فروعنا وسنستمر في تحسينها، لتحقيق المزيد من الوصول والراحة للعملاء، الذين يتسلمون شحناتهم من مرافقنا.• هل تبرز أي مراكز للتجارة الإلكترونية في المنطقة؟- تعد الإمارات العربية المتحدة رائدة النمو قطاع التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي، إذ تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من حصة السوق، نتيجة توافر تقنيات الاتصال المتطورة، والاستخدام الواسع للإنترنت والأجهزة المتنقلة، وتتبعها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين في تبنيها لقطاع التجزئة الإلكتروني.• هل أسهمت الكويت في فوزكم بشهادة «أفضل ربّ عمل في العالم 2016»؟- تعد «دي إتش إل إكسبرس» واحدة من أصل 8 شركات عالمية، تحصل على هذه الجائزة المرموقة، كما حصلنا على جائزة «أفضل شركة للعمل لديها» في 43 دولة حول أنحاء العالم، بينها 3 من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع قارات العالم.ونعتبر هذا الأمر إنجازاً عظيماً لنا، لأن الجائزة تشيد بجهود «دي إتش إل» في توفير أعلى معايير التمييز ضمن مكان العمل، وخلق البيئة المثالية الحافلة بالفرص للساعين إلى التطور على الصعيدين الشخصي والمهني.ونحن نشجع موظفينا على تحقيق أفضل إمكاناتهم، من خلال فرص التدريب والتطوير التي نقدمها، ومن أهم الأمثلة على ذلك برنامج المتخصص الدولي المعتمد (CIS) وهو المحرك الرئيسي لاستراتيجيتنا في تطوير الموارد البشرية، و ترسيخ ثقافة مؤسسية بين أكثر من 100 ألف موظف لدى الشركة حول العالم، وتحفيزهم وتعزيز التزامهم و فخرهم بالانتماء لواحدة من أكبر الشركات في العالم.ومنذ إطلاقه للمرة الأولى، شهد البرنامج نجاحاً كبيراً، متمثلاً في ولاء الموظفين ومدى تفاعلهم وتطبيقهم لاستراتيجية الشركة.وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حقق برنامج المتخصص الدولي المعتمد (CIS)، تغيرات هائلة في الأداء ونسب نمو تتجاوز 10 في المئة كل عام، إذ زادت نسبة معرفة الموظفين باستراتيجية الشركة بنسبة 12 في المئة، ومدى تفاعلهم معها بنسبة 11 في المئة، بينما زادت نسبة رضا الموظفين لتبلغ 10 في المئة.ونؤكد في هذا الإطار حرص «دي إتش إل إكسبرس»، على وضع موظفيها في قلب استراتيجيتها، وقد شهدنا الأثر الإيجابي لهذه السياسة على أداء عملنا، ومدى تفضيل الموظفين للشركة كرب عمل.ارتفاع التكلفة• هل تشكل إزالة القيود التنظيمية عن أسعار الوقود مصدر قلق للشركة؟ وكيف تتعاملون مع الزيادة المتعلقة بالتكلفة؟- تشكل أسعار النفط مصدرا دائما للقلق، خصوصاً وأن الشركة تشغل مئات الشاحنات والمركبات على الطرق يومياً، لتسلم الطرود وتوصيلها في خدمات الشحن من الباب إلى الباب.بالطبع فإن الزيادة في أسعار النفط في مختلف دول الخليج العربي أثر على تكلفة خدماتنا، ونبحث حالياً عن الطرق الأكثر فعالية وإعادة هيكلة عملياتنا، لتحقيق أكبر قدر الفائدة مقابل التكلفة، إذ أصبحنا نحمل الطائرات والشاحنات بشكل أكثر فعالية وتقليل عدد الحمولات، عبر تحسين الكثافة، إلا أننا لم نقلل مواعيد الشحن، لأن هذا عامل أساسي في نجاح عملياتنا.• كيف تنظر إلى انخراط الشركة في الشحن الجوي والتطورات الأخيرة في القطاع؟- على الصعيد العالمي، تعد «دي إتش إل» واحدة من أكبر الناقلات الجوية، إذ يضم أسطولها أكثر من 250 طائرة تخدم أكثر من 500 مطار حول أنحاء العالم، ويقع المقر الرئيسي الإقليمي للملاحة الجوية في مملكة البحرين، ويتألف أسطوله من 11 طائرة تخدم دول مجلس التعاون.وقد حرصنا على زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتبلغ 155 رحلة، تصل مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعمل دائماً على تحليل قدراتنا الملاحية، واكتشاف الخطوط الجديدة للتوغل بشكل أسرع للأسواق المختلفة دون المحطات الوسيطة.ونحن حالياً في طور تحديث أسطولنا، ولذلك انتقلنا من طائرات طراز «727» القديمة إلى «757»، كما أضفنا طائرات «بوينغ 767» التي تمتاز بكونها أسرع والأكثر كفاءةً في استهلاك الوقود، ويمكنها الوصول إلى مواقع أكثر.ونشير في هذا السياق، إلى أن «دي إتش ال إكسبرس» تسيّر 5 رحلات إلى الكويت أسبوعياً، كما تصل شاحنات شبكتها إليها بشكل يومي.