أكدت مصادر لـ «الراي» أنه لا نية حكومية للتخلص من أي استثمارات تابعة لهيئة الاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات في بريطانيا على المدى القريب، على خلفية استفتاء اليوم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لم يناقش أي توجهات جديدة بهذا الخصوص.وفيما أشارت المصادر إلى أن مسؤولي الجهتين يترقبون نتائج الاستفتاء، لفتت إلى استثمارات «الهيئة» الخارجية تتميز بأنها مؤسسية طويلة الأجل، علاوة على أنها استراتيجية، ومن ثم لا يمكن اتخاذ قرار سريع بشأنها بسبب متغير اقتصادي قد يستجد على صعيدها.وأوضحت «من ثم يكون مخالفا لتوجهات (الهيئة) أن تتخذ قراراً مصيريا وسط معطيات غير محسومة، خصوصا وسط تنامي التوقعات بأن يصوت البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، أي أن المشهد الاقتصادي قد لا يتغير نهائياً».وغمزت المصادر دون تأكيد، إلى أنه بخلاف تخارج «الهيئة» من بعض أصولها في بريطانيا، قد تنتهز أي فرصة استثمارية مغرية للدخول فيه، لاسيما وأن تاريخها الاستثماري يظهر أنها لم توقف استثماراتها خلال الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، بل انتهزت بعض الفرص الناتجة عن زيادة النشاط البيعي لبعض المستثمرين بعد تفجر أزمة 2008.