دافعت الحكومة المصرية،أمس، عن موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأكدت إنها ستقدّم للقضاء كل الوثائق التي تبيّن سلامة وقوة أسانيدها بخصوص الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظرا لمخالفتها نص دستوري يحظر «على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».وأكد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة شريف إسماعيل، أمس، إن «الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية». أضاف أن «هيئة قضايا الدولة -التي تمثل الحكومة أمام المحاكم- ستتمسك في طعنها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (القضاء الإداري) بنظر الدعوى (و) ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية».وأكد المجلس أن «لا تفريط في التراب الوطني وأن المحافظة على الأراضي المصرية من دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».وفي وقت سابق، امس، برأت محكمة للجنح في القاهرة 22 شابا قبض عليهم يوم 15 أبريل خلال احتجاج على الاتفاقية.وأكد فقهاء قانونيون، في تصريحات لـ «الراي»، أن «الحكم ببطلان الاتفاقية يشوبه العوار القانوني»، مرجحين إسقاطه أمام المحكمة الإدارية العليا.الرئيس السابق لمجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل أوضح أن «فرصة إلغاء حكم القضاء الإداري حول اتفاقية تيران وصنافير قوية»، منوها إلى أن «قرار توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يوجد للقضاء سلطان عليها».وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب المستشار بهاء أبوشقة «إن البرلمان هو سيد قراره في هذا الشأن، وعند إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود، سينظر البرلمان إلى جميع الآراء، إضافة إلى حكم محكمة القضاء الإداري ليحسم قراره النهائي».وأعلنت النائبة مارغريت عازر «إن قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب لأن المجلس له حق أصيل في تلك القضية».النائب مصطفى بكري، اعتبر «القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الديبلوماسية».