قررت الدائرة الجزائية الاولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار احمد العجيل، إحالة قضية الاساءة إلى القضاء المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد إلى رئيس المحكمة، استشعاراً للحرج، فقام رئيس المحكمة بدوره بإحالة الطلب الى المكتب الفني للنظر في طلب التنحي.وكانت محكمة الاستئناف قد قضت برئاسة المستشار نجيب الملا وعضوية المستشارين صلاح الحوطي ومصطفى شرف الدين وسامي العنزي، في قضية الاساءة للنائب العام والخوض بالشريط، المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد، بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببراءته من التهم المسندة اليه، وتأييد حكم البراءة ضد بقية المتهمين.وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد 6 أشهر عن تهمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف النفاذ، فيما قضت ببراءته مع 4 متهمين آخرين.وكانت النيابة العامة قد تقدمت بشكوى ضد كل من علي حسين عبدالرحمن، خليل خالد الخالدي، عبدالرحيم الرومي، مبارك فيصل القناعي، وأحمد الفهد، وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع انهم بصفتهم الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج والرابع مدير عام قناة الوطن بلس، بثوا برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14/ 6/ 2014 من شأنه افشاء موضوع تحقيقات القضية رقم «1241/ 2013 حصر نيابة العاصمة» والتي كان صدر قرار المستشار النائب العام المؤرخ 10/ 4/ 2014 بحظر النشر عنها عملا بالمادة 75/ 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بكافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع، كما اسندت النيابة للمتهمين انهم بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاء به نسبة قول لسمو الأمير دون اذن من الديوان الاميري، وبثوا البرنامج موضوع التهمة الاولى والذي جاء به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام وعبارات من شأنها اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة، فضلا عن عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون.واسندت النيابة العامة للشيخ أحمد الفهد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة الاولى والثانية والثالثة والرابعة بأن اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج واجرى الحوار موضوع تلك التهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واخل علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.