قرر مجلس الوزراء اليوم تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) كل حسب اختصاصه لاستكمال تنفيذ كل التوصيات الواردة في تقرير فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بدولة الكويت ووضع المعالجات المناسبة للحد من تنامي هذه الظاهرة، ووافق المجلس كذلك بعد اطلاعه على توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن الرؤية العامة لتطوير الرياضة بدولة الكويت على ما ورد في الرؤية وقرر تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتضمين المشروعات الواردة في التقرير ضمن خطة التنمية للدولة وكذلك التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بما ورد في التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الرؤية. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: «اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من سعادة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي تعلقت بتسريع الإجراءات الوطنية للمصادقة على اتفاق باريس والحث على دخول هذا الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ حتى تتمكن البلدان من جني فوائد عديدة من الاقتصاد والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بدولة الكويت وتضمن التقرير دور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب التنسيقي مع الجهات المعنية بالتوصيات، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع التي تشمل مختلف المجالات الشبابية والتنموية لاستثمار طاقات ومهارات الشباب وقد بلغت نسبة إنجاز التوصيات العاجلة والآجلة 79 في المئة. وقرر المجلس تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) كل حسب اختصاصه لاستكمال تنفيذ كل التوصيات الواردة في تقرير فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بدولة الكويت ووضع المعالجات المناسبة للحد من تنامي هذه الظاهرة. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الرؤية العامة لتطوير الرياضة بدولة الكويت والتي تحمل في طياتها خطة طموحة تهدف إلى مستقبل مشرق للرياضة الكويتية واستعادة ريادتها في المنطقة والحفاظ على مكانتها البارزة في منصات التتويج في كل المجالات الإقليمية والقارية والدولية، وقرر المجلس الموافقة على ما ورد بالرؤية وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتضمين المشروعات الواردة في التقرير ضمن خطة التنمية للدولة وكذلك التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بما ورد في التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الرؤية العامة لتطوير الرياضة بدولة الكويت. واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وبعض قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تناول عرض موجودات الدولة والتزاماتها كما هي في 31/3/2016 وكذلك البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2016 ومقارنتهما بالفترة نفسها من عام 2015. ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد أبدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات عن الالتزامات بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي. كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الأول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ضوء شرح قدمه الدكتور يوسف محمد العلي وزير التجارة والصناعة المتضمن دور ومهام الهيئة في جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج لدولة الكويت كموقع استثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، كما تضمن التقرير إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2016 وإجمالي حجم الاستثمارات الواردة وحجم الاستثمارات الحاصلة على الترخيص الاستثماري والموافق عليها وحجم الاستثمارات غير الموافق عليها. وقد اطمأن المجلس إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لدولة الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل. كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المناطة بكل منها ودورها في الحفاظ على المال العام وتنميته. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية كافة ليتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كل صوره وأشكاله، ومؤكدا مساندة دولة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة وكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها، مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين بهذا الشأن، ومؤكدا كذلك ثقته في قدرة المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في المملكة خاصة وفي دول الخليج عامة متمنيا دوام الأمن والاستقرار للمملكة الشقيقة».