هل يتم اليوم اطلاق يد الهيئة العامة للرياضة التي غُلّت بالقانون رقم 26 لسنة 2012 لتحل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية؟هذا ما يمكن ان تشهده جلسة مجلس الأمة اليوم، التي تناقش الغاء القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي كان حدد اختصاصات «الهيئة» بالرقابة المالية فقط، وقانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015 وهي القوانين التي استغلها «المتنفذون الرياضيون» للشكوى لدى المنظمات الرياضية الدولية، التي أوقفت الرياضة الكويتية، وكذا الموافقة على تعديل القانون رقم 42 لسنة 1978 وتضمينه كل متطلبات المنظمات الرياضية الدولية، ليتم رفع الايقاف، بالاضافة الى اعتماد قانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية المقبلة بدلاً من نظام القائمة الذي كان معتمداً في السابق وخلق «تكتلات» أفشلت العمل الرياضي المحلي.وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة هذه التعديلات ووافقت عليها أملاً ان تعرض في جلسة اليوم بصفة الاستعجال.وأشارت مصادر الى أن الحريصين على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، يرون أنه سبّب مشاكل كثيرة للحركة الرياضية الكويتية وعطّل مسيرة بعض الأندية والاتحادات، وكان هو وتعديلاته سبباً في صدور قرارات «الايقاف» الظالمة بحق الكويت من المنظمات الرياضية الدولية بالتعاون مع بعض المتنفذين الرياضيين الكويتيين.