قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد للرئيس السابق محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، في القضية المعروفة إعلاميّا بـ«التخابر».وأعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين آخرين في قضية التخابر مع دولة أجنبية وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقاً.كما قضت المحكمة، بالسجن 15 عاما لمرسي، والصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي، وخالد حمدي، وعلاء سبلان، وأحمد علي عبده، وأسماء الخطيب، في قضية تسريب مستندات الأمن القومي وبيعها.وقال رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي إن «خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن».أضاف: «حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة». وكانت المحكمة قررت في 7 مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية الى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس المعزول، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية هارب، وإبراهيم محمد هلال هارب الى المفتي.ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد محبوسين على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي طالبة هاربة، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، تهماً «بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي».ونسبت النيابة إلى المتهمين «طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».