4 سنوات مضت على إصدار قانون المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، ومازال هذا القانون حتى الآن حبراً على ورق، رغم الاجتماعات التي أجرتها الأطراف المعنية لبحث تنفيذ هذا القانون، والذي تم أخيرا تأجيل النظر فيه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، بسبب طلب وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار، لمزيد من الدراسة.وكان وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، شدد في وقت سابق على صعوبة تطبيق قانون محفظة الطالب في صيغته الأولى، مرجعاً بحسب رده على سؤال برلماني في أواخر العام 2014 سبب ذلك إلى كبر حجم قيمة القسط الشهري الذي يقع على كاهل الطالب مما يضعف مقدرته على السداد، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري التقريبية ما يزيد على 800 دينار، وقد عالجت اللائحة الجديدة المقترحة ذلك، حيث اقتصرت قيمة القرض على المصاريف الدراسية للجامعة فقط، وبالتالي ينخفض مبلغ القسط الى نحو 300 دينار، علاوة على أنه في حال تفوق الطالب وانضمامه إلى البعثة تنخفض التكلفة إلى ما يبلغ 75 دينارا، ما يحفز الطالب على التفوق.وفي وقت سابق جرت بعض التعديلات على أحكام القانون، لاسيما في المادة الثانية التي اقتصرت على أن تغطي المحفظة متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد، وقد استبعد من هذه المادة تغطية منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الإعفاء من السداد أو تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية.وتم استبدال البند الرابع من المادة الرابعة من القانون لتكون كالتالي: تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين المسجلين لديها باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة، بالإضافة إلى تعديل البند الخامس من المادة نفسها لتكون كالآتي: يستحق سداد القرض على أقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني عشر شهراً من الحصول على الدرجة العلمية.وترجع التعديلات السابقة، كما أكد الوزير، إلى مرجعية الغرض الأساسي من إنشاء المحفظة ألا وهو تغطية تقديم قروض للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة تخفيفاً عنهم على أن يتم سدادها دون أي فوائد أو مصروفات، وفق ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون المشار اليه، وبالتالي فإن هذه القروض واجبة السداد حتى لا يتآكل رأسمال المحفظة ويستمر دورها الذي تم إنشاؤها من أجله، وعلى هذا الأساس يجب ألا يدرج ضمن غرض المحفظة حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية، وحالات الإعفاء من السداد، وأي مبالغ أخرى لا يتم سدادها، حيث ان تلك المبالغ تعتبر بمنزلة المنح وبالتالي لا يتم استردادها.وطالب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر جمعان الزقع الرشيدي، من وزير التربية والتعليم الدكتور بدر العيسى الاهتمام والنظر إلى قانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، مستغرباً من عدم تطبيق هذا القانون وبقائه حبيس الأدراج طوال هذه المدة، لاسيما وأنه يخدم شريحة كبيرة من الطلبة يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي في الخارج.وتابع الرشيدي، إن»تطبيق مثل هذا القانون سيسهم في تقليل العبء على جامعة الكويت التي نجدها تعاني سنوياً من الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات، وسيساعد العديد من الطلبة الطموحين والمثابرين في تحقيق أحلامهم«، مضيفاً»نتمنى أن تكون هناك جهود جادة في المساهمة في تفعيل القانون سالف الذكر حتى يتمكن طلبة الكويت في الخارج من مواصلة تعليمهم ليعودوا إلى أرض الوطن لاثراء بلدنا العزيز بحصيلتهم العلمية«.وشدد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وإيرلندا ضرار مراد، على دعم الاتحاد وبشدة لقانون المحفظة الاستثمارية للطلبة، لافتاً في الوقت عينه الى أن الاتحاد سيقوم بمطالبة مجلس الامة ممثلاً في اللجنة التعليمية بإقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.وبين ضرار أن الاتحاد التمس مدى حاجة الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لمثل هذه التشريعات لما فيها من فائدة لهم وتسهيل لامورهم المالية والمعيشية في الغربة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهل عليهم الكثير وسيدعمهم في تحقيق طموحاتهم.وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع، أستراليا محمد الشمري أن»الاتحاد من الداعمين لتنفيذ هذا القانون الذي تم اقراره في العام 2012، ويأتي هذا الدعم لأهمية هذا القانون وما يعنيه ويمثله لعدد كبير من الطلاب الكويتين الدارسين على نفقتهم الخاصة والذين يحتاجون لمثل هذه التسهيلات التي تقدمها بنود القانون من أجل أن يكملوا دراستهم ويحققوا طموحاتهم».

نص القانون بعد التعديل

في ما يلي نص قانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، «القانون رقم 1 لسنة 2012»، وذلك بعد التعديل عليه في العام 2015:المادة الأولى:تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لا يقل عن خمسين مليون دينار لمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص.وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي لضوابط وشروط الاستفادة من المحفظة، وتدار مالياً واستثمارياً من قبل جهة يحددها وزير المالية، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.المادة الثانية:الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد أو مصروفات.المادة الثالثة:تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:1- الطلبة الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.2- الطلبة الذين لا يتمتعون ببعثة دراسية من وزارة التعليم العالي أو أي جهة حكومية.المادة الرابعة:تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح القروض والمساعدات للمخاطبين بأحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:1- أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية.2- تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القروض وفقاً للائحة ونظم مدة الدراسة في الجامعة الملحق بها الطالب.3- حصول الدارسين من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على إجازة دراسية من جهات عملهم.4- تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين المسجلين لديها باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة.5- يستحق سداد القرض على أقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني عشر شهراً من الحصول على الدرجة العلمية6- يلتزم الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامناً مع ولي الأمر أو الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القروض على أقساط بدون فوائد أو مصروفات لمدة عشر سنوات.المادة الخامسة:يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية في أدائها دفعة واحدة أو على دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، ويجوز توفير التمويل عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50 في المئة من رأس المال، على أن تدار المحفظة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.