لم تكد مناقصات الحفر وخدماتها الفنية تقرّ في المداولة الأولى لقانون المناقصات في مجلس الأمة الأسبوع الماضي، حتى تم الإبقاء على استثنائها في المداولة الثانية من قانون المناقصات.وكانت «الراي» تطرقت في خبر نشرته الأسبوع الماضي إلى الآثار السلبية لإخضاع مثل هذه المناقصات الفنية البحتة للمناقصات المركزية، وتأثيرها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية وتأخير المشاريع لحين مرورها بالإجراءات الروتينية، وبالتالي الانعكاس السلبي على مشاريع الدولة النفطية.وتقول مصادر نفطية إن الأساس كان استثناء هذه العقود التخصصية الفنية البحتة، خصوصاً أن قانون 1964 لم يكن يشمل الشركات النفطية، وفي نهاية السبعينات أو أوائل الثمانينات تم إخضاعها للمناقصات بقرار من المجلس الأعلى للبترول، وليس بقانون.وأضافت المصادر أن الجدل والحديث حول إخضاع عقود الحفر وملحقاتها للمناقصات بدأ منذ العام 2012/2013، وتم التأكيد على خصوصية تنفيذ هذه العقود، وبالتالي تتطلب نوعية خاصة من التعامل والترسية، مبينة أن هناك عملية محكمة لذلك عبر لجنة المناقصات الداخلية في شركة نفط الكويت، وكذلك لجنة المناقصات العليا في مؤسسة البترول الكويتية.وأوضحت المصادر أن قرار استمرار استثناء هذه العقود والخدمات الفنية المعقدة أمر جيد يراعي خصوصية هذه العقود وتعقيداتها ويسهل عمل اللجان على هذه المناقصات، كما أنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على لجنة المناقصات المركزية، وبالتالي سرعة الإنجاز للمعاملات قائلة «الخصوصية الشديدة لمثل هذه المناقصات تتطلب سرعة التعامل مع أكثر من مورد أو مقدم للخدمة، وليس التعامل مع مصدر وحيد أو أقل الأسعار حتى لا تتأثر العمليات بشكل عام».وقالت «هذه المناقصات كثيرة جداً ومتنوعة ومعقدة، وتتطلب السرعة والحرية في التحرك وفق المعايير التي تناسب المشاريع»، مضيفة أن كلفة هذه المناقصات تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دينار سنوياً مع شركات محلية وعالمية، وتتطلب نوعية معينة من الخبرات للاختيار.