اعتمد مجلس الوزاراء خطة التنمية السنوية 2017 /‏‏2018، في اجتماعه الماضي، واحالها الى مجلس الامة، حيث تبلغ مشاريعها 165 مشروعاً بتكلفة 4.7 مليار دينار، فيما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار.وكشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «مجلس الوزراء اعتمد خطة التنمية السنوية 2017 /‏‏2018 واحالها الى مجلس الامة»، موضحة ان «خطة 2017 /‏‏2018 تم اعتمادها في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية».وبينت الصبيح في تصريح صحافي ان «الخطة اشتملت على 7 ركائز اساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة التي يبلغ عددها 29 برنامجاً تنموياً، يشتمل كل برنامج منها على حزمة من المشروعات المتجانسة»، موضحة انه «يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية ».وقالت ان «عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5 في المئة من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل بقية السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية». وذكرت ان «اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/‏‏ 2018 تبلغ 165 مشروعاً بتكلفة 4.7 مليار دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار، موزعة على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 4.2 مليار دينار، و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار، و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين في خطة 2017 /‏‏2018 بلغ عدد المشاريع الجديدة 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار، و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار».وأشارت الصبيح إلى ان «عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017 /‏‏2018 بلغ 6 مشروعات، بتكلفة تقارب 70 مليون دينار»، مردفة ان «هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7 /‏‏2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية، وهو ما جعل الامانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية».واشارت الى ان «اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الخمسية تبلغ 32 مشروعًا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مضيفة انه «وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 في المئة من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4 في المئة ثم التعليم 11.6في المئة».واضافت الصبيح ان «عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/‏‏ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليار دينار تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية».