أعلنت وزارة التربية موافقتها على تجديد العقود الإنشائية المنتهية في منطقة مبارك الكبير التعليمية، فيما اشترطت الشركات بعض البنود المهمة لتفادي الضرر وهدر الجهد وحفظ المال العام وضمان انتظام سير الأعمال وأهمها تخصيص جهاز فني متعاون من قبل الوزارة، لتلافي سلبيات المشاريع السابقة من معاملة فنية وأدبية لا تليق، وعدم تأخير تسلم الأعمال والاعتمادات وغير ذلك.وأثنت إحدى الشركات في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، على تعاون وسعة صدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، مؤكدة «أنه رغم مشاغله الجمة فلم يدخر جهداً بأن يسمع لنا ويثني على مطالبنا، وكان لذلك صدى طيب في نفوسنا ونفوس الجميع على أثره، لا يسعنا إلا أن نقول نعم لتجديد العقود استجابة لطلب الوزارة الذي نقدره ونضعه فوق رؤوسنا».وشددت الشركة على ضرورة تحديد بيان الأعمال المطلوب إنجازها، لتتمكن من عمل جداول أسعار وكميات لها تتناسب مع الوقت الحالي، وتخصيص جهاز فني من قبلها، يتناسب مع الأعمال المطلوبة فعلياً من قبل الوزارة، وصرف الدفعات الشهرية دون تأخير حسب المعمول به في مشاريع الدولة كافة، وتحديد مواعيد التنفيذ طبقاً لبنود العمل وبما يتيحه العقد من إلزام الأعمال للمقاول، بمدد مناسبة عادية بصفة دائمة وفرض المستعجل حسب الحاجة في أوقات تتطلب ذلك حسب الجداول التعاقدية المعدة بواسطة الوزارة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة تقليل وترشيد المصروفات غير المباشرة لجهاز الوزارة من سيارات وقرطاسية وتكاليف مكاتب موقتة والتجهيزات المختلفة.إلى ذلك، حررت وزارة التربية ممثلة بقطاع المنشآت التربوية عقد التسلم الابتدائي لمدرستين ابتدائيتين في منطقة جابر الأحمد، وثانويتين في منطقة صباح الأحمد، حيث أنجز المتعهد ملاحظات التسليم الابتدائي وإطلاق التيار الكهرباء بمباني المدارس الثانوية، ما عدا بعض الملاحظات التي لاتعوق التسلم والتي تعهد ممثل المتعهد بإنهائها لا حقاً».